واضح ؛ حيث توصف مثل هذه الرواية بالمجهولية ؛ اذن : « فسند الحديث لا يخلو من الاشكال » ، هذا من جهة .
( وجه لبيان تصحيح الروايات المنقولة عن حريز )
ومن جهة أخرى ، فمع امكان الاستعانة بضم ما عن « الشيخ الطوسي قدّس سرّه » بما هو موجود في كتاب « الفهرست » له فيما يتعلق بنقل رواية عن « حريز » ( حيث إن « ياسين الضرير » ينقل في هذه الرواية عن « حريز » ) لأنه قال من خلال بيانه لمطالب حول « حريز » : « أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان المفيد رحمه اللّه عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز . . . » .
وبهذا يمكن ذكر وجه لاصلاح السند ، حيث نقول ونطلق على مثل هذا الأمر « الضّم إلى السّند » ، ونستعمل هذا الامر هنا .
( نقد لهذا الوجه )
لكن ينبغي العلم بأنه لا يمكن الاعتماد كثيرا على هذا الوجه ، لان ايصال السّند إلى « حريز » هو عن طريق « ياسين الضرير » ( بل الذي وصلنا عن « حريز » في هذا الباب منحصر بالمنقول عن « ياسين الضرير » فحسب ) ، وبيان الشّيخ في « الفهرست » لا يقوى على اثبات السّند إلى « حريز » ، وان أمكن ان يكون « ضم السّند » في بعض الموارد مفتاحا أو مؤيّدا . وبعبارة أخرى ان هذا البيان لا يثبت ان كلّ ما كان منتسبا إلى « حريز » مورد للاعتماد ، بل غاية ما يستفاد من هذا البيان ، انّه كان للشّيخ طريق صحيح إلى « حريز » . ولكن هذا لا يفيد المراد في هذا الباب من الاعتماد على ما نقل الينا عن « حريز » من اىّ طريق كان ، ولو كان من طريق « ياسين الضرير » ، حتى نحكم بصحّة ما نقل ،