هذه المسألة بجهالته ، نعم قد يستفاد حسنه من رواية عدة من الثقاة عنه ، واللّه العالم .
وأما خبر « حمران » ففي سنده عبد العزيز العبدي ، وقد ضعفه النّجاشى ، ورواية الحسن بن محبوب عنه في هذا الخبر ترجّح الاعتبار إذا لم يعارضه الأقوى ، وخبر الخصال في سنده إرسال مع عدم التّوثيق لبعض رواته ، واخبار العامة ليست معتبرة عندنا .
الثاني : ان بلوغ خمس عشرة سنة في خبري يزيد وحمران ومفهوم ما بينه وبين خمس عشر سنة في الجملة الأولى من خبر يزيد يصدق بالدّخول في السّنة الخامسة عشر ، ولا ينافيه ما فيه وفي غيره من بلوغ الجارية تسع سنين المراد به إكمالها قطعا ، لجواز أن يكون لهذه اللقطة خصوصية في إطلاقها على الأمرين كلقطة الطرف حيث يطلق على الدّاخل والخارج ، ولذا فسّر في بعض نصوصنا قوله تعالى :
« أَقِمِ الصَّلاةَ »
طرفي النهار بالغداة والمغرب مع كون أولهما من النّهار بمقتضى غيره من النّصوص ، وادعى عليه الإجماع .
الثالث : انها معارضة بما هو أصح سندا وأكثر عددا كحسنة عبد اللّه بن سنان كما في « الوسائل » الباب ( 44 ) من الوصايا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا بلغ أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربع عشر وجب عليه ما وجب على المحتملين إحتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيىء ، إلّا ان يكون ضعيفا أو سفيها » .
رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ابن سنان . وقد ذكر النّجاشى رحمهم اللّه ان الحسن بن علي كان من وجوه هذه الطائفة وعينا من عيونها ، وان عبد اللّه بن سنان ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شيىء .
فلا ريب في جواز عدّ الخبر من الصحيح فان المدح المذكور للحسن توثيق له قطعا .