ما رأوا . بدعوى أنّ الأمر بعدم اتّباع ما رأوا لو كان بعد موتهم ، يشير إلى جواز الأخذ بما يراه غيرهم بعد موتهم وإلّا لم يكن وجه لاختصاصهم بالحكم .
أورد عليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه بانّ الرأي لا يراد منه الفتوى بل يحتمل إرادة ما رأوه من مذاهب العامة ، سلمنا ذلك كما لعله الظاهر لكنّه لا يدل على جواز الأخذ بفتاويهم بعد موتهم إذ لم يدل دليل على انقطاعهم في ذلك الزمان . « 1 »
وفيه انّ موت بعض بني فضال كحسن بن علي بن فضال وقع في سنة 221 أو 224 والإمام العسكري عليه السّلام ولد بالمدينة الطيبة في سنة 231 « 2 » وعليه يكفي انقطاع بعضهم في ذلك الزمان في صحّة الاستدلال باطلاقه وأمّا احتمال حمل رأيهم على ما رأوه من مذاهب العامة فهو خلاف الظاهر .
منها الاستصحاب بناء على عدم تمامية الاطلاقات وإلّا فلا مجال للأصل بعد تمامية المطلقات الدالة على الحجّية التخييرية .
والمراد من الاستصحاب هو استصحاب حجّية رأي المجتهد إلى ما بعد موته فانّ رأيه بحدوثه كان حجّة في جميع الوقائع على كلّ مكلّف بنحو القضية الحقيقية ، فإذا شكّ في بقائه على حجّيته كان مقتضى الاستصحاب بقاؤه على ما كان .
ومن المعلوم أنّ تعلّق الحجّية بالوقائع على نحو القضية الحقيقية بالتنجيز لا بالتعليق كسائر التكاليف الكلية كوجوب صلاة الجمعة على كلّ مكلّف من دون تعليق على شيء .
كانّه يقال إنّ رأي المجتهد حجّة على المكلّف في الوقائع مطلقا سواء كانت
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، باب الاجتهاد والتقليد .
( 2 ) - راجع معجم الرجال : 5 / 44 - 49 ؛ الأنوار البهية : 272 .