تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعه أصول الفقه المقارن — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

الاستحسان

« الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ »
« 1 » . استدلّ بها على حجّية الاستحسان « 2 » .

التعادل والتراجيح

خبر العدل :
« أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ »
« 3 » . استدلّ بها على ترجيح خبر العدل على غيره « 4 » ، واستدلّ بعض بها على أصل حجّية خبر العدل « 5 » .

آية الأذُن

خالد الغفوري قوله تعالى :
« وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ »
« 6 »
.
وتدعى آية الإيذاء كذلك . وهي ردّ للذين عابوا النبي صلى الله عليه وآله بأ نّه سريع التصديق بكلّ ما يسمع ، حيث أخذت الآية بالثناء على صنيع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في تصديقه المؤمنين ، واتكاله على أخبارهم ، وعطف ذلك وقرنه بتصديقه باللَّه ، ومعلوم أنّ هذا المدح كان لأجل تصديقه صلى الله عليه وآله كلّ واحد منهم منفرداً لا مجموعاً ؛ وذلك بدليل لفظ « المؤمنين » فإنّه جمع محلّى باللام ، وهو مفيد للعموم الأفرادي . وهذا يدلّ على مشروعية العمل بخبر الواحد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله خاصة ، وكذلك بالنسبة لنا عامّة تأسيّاً به صلى الله عليه وآله لقوله :
« لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »
« 7 » . وهذا معناه حجّية خبر الواحد . بل أفاد بعضهم بأنَّ مدح تصديق المؤمنين كاشف عن حسنه ، وإذا ثبت حسنه لزم القول بوجوبه ؛ للملازمة العقلية ، ولعدم القول بالفصل . « 8 » ( خبر الواحد ) .

آية الاعتبار

خالد الغفوري وهي قوله تعالى :
« يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ »
« 9 »
.
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها - وهي قوله عزّ وجلّ :
« فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ »
- في موارد عديدة : الأول : استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته ، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين ، هما : إنّ القياس اعتبار ، والاعتبار مأمور به . إذن فالقياس مأمور به . أمّا المقدّمة الأولى - وهي إنّ القياس اعتبار - فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع . وأمّا المقدّمة الثانية - وهي إنّ الاعتبار مأمور به -
هامش
( 1 ) . الزمر : 18 . ( 2 ) . انظر : الفصول في الأصول 4 : 227 . الإحكام ( ابن حزم ) 5 - 8 : 192 . ( 3 ) . السجدة : 18 . ( 4 ) . منتهى الدراية 9 : 643 . ( 5 ) . الفصول في الأصول 3 : 79 . ( 6 ) . التوبة : 61 . ( 7 ) . الأحزاب : 21 . ( 8 ) . انظر : الفصول في الأصول 3 : 81 ، فرائد الأصول 1 : 291 - 295 ، الحاشية على كفاية الأصول 2 : 124 - 125 ، مصباح الأصول 2 : 190 - 191 ، زبدة الأصول ( الروحاني ) 3 : 152 - 153 . ( 9 ) . الحشر : 2 .