التقسيم الحديث للديمقراطية
يقسم الفكر السياسي المعولم الديمقراطية إلى أقسام ، كما أنّه يوسّع معنى الديمقراطية ، فيجعلها تتّسع لكلّ مذهب يقوم على حكم الشعب لنفسه باختياره الحرّ لحكّامه ، وبخاصّة القائمين منهم بالتشريع ، ثمّ برقابتهم بعد ذلك ، وحكومة الشعب تعني في العالم المعاصر حكومة أغلبية الشعب كنظام متميز عن نظام الحكم الفردي أو حكومة الأقلّية . والديمقراطية هي أسلوب حياة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتشمل الحرية بأوسع معانيها ولها تسميات أخر صنّفت حسب طبيعة هذه الديمقراطية منها :
1 - الديمقراطية الاتفاقية : وهو مصطلح مرادف لمصطلح الديمقراطية الطائفية ويستخدم لوصف العمليات السياسية في المجتمعات غير المتجانسة أو المتعددة اللغات أو الأجناس .
2 - الديمقراطية التعاقدية : وهو مصطلح مرادف لمصطلح الديمقراطية الطائفية ويستخدم لوصف العلميات السياسية في المجتمعات غير المتجانسة أو المتعددة اللغات أو الأجناس .
3 - الديمقراطية الطائفية : وهو منهج يؤكّد على أنّ مصدر الاستقرار رغم الانقسام الاجتماعي يكمن في تِبنّي نظام للحكم يلائم واقع التعددية ، وقوام هذا النموذج الديمقراطي أنّ الميول الصراعية المتأصّلة في بنية المجتمع التعددي يقابلها ميول عدوانية أو تصالحية على مستوى زعماء المجموعات المكوّنة له ، ومن شأن السلوك التعاوني النخبوي كبح جماح العنف على الصعيد القاعدي .
4 - الديمقراطية غير المسيّسة : وهي الديمقراطية التي تجمع بين فتور الصراع الديني والأيديولوجي من ناحية ، ووجود إئتلافات كبرى لصنع القرار دون المستوى القومي من ناحية أخرى ، والنموذج الحي لذلك هو الديمقراطية السويسرية .
5 - الديمقراطية الليبرالية : هي الديمقراطيات التي تقوم على الانتخاب المباشر للنواب ولرئيس مجلس الوزراء وللرئيس من قبل الشعب في مجتمعات تكون فيها الحرية