وكان أبو بكر - بغير شكّ - من بين خاصّة صحب الرسول ، الذين كان لا يكاد عليه الصلاة والسلام يحجب عنه سرائره المكنونة ، فما البال بسلوكاته التي لا حرج لو تذيع ؟
ثم لعلّ قائلنا هذا يضيف إلى افتراضه آخر ، فيقول :
من الجائز أيضاً أنّ أبا بكر لم يعلم بتصرّف فاطمة في « فدك » تصرّف المالك في ملكه إبّان حياة الرسول .
ربّما !
فليس من المستبعد أن يخفى عنه أنّها تصرّفت ، لأنّ التصرّف سلوك شخصي خاصّ ، لا يتحتّم معه الإعلان عنه على رؤوس الأشهاد .
ولا هو بمحال أن تكون الابنة قد وكّلت لأبيها التصرّف عنها ، لأنّها تدرك أنّه أقدر منها ، وأشدّ تمرّساً بإدارة المال .
أو عن تأدّبٍ في حقّه ، وإجلالٍ لشأنه ، تركت له القيام في ملكها بما هو أَلْيَق بالرجال .
أو أن تكون قد فعلت هذا تحرّزاً أن يقال فيها : أعطاها أبوها وما كاد حتّى أسرعت فأخذت وزرعت واستثمرت ، فبدت لأعين الناس في هيئة اللهيف المتعجّل ، والمتحفّز المحروم .
أو أن تكون قد احتذت قول اللَّه
« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »
« 1 » ، وقول الرسول : « أنا أولى بكلّ مؤمن ومؤمنة » « 2 » ، فجعلت له الولاية عنها في هذه الأرض المنحولة ، وليس أحد في العالمين أحقّ منها باحتذاء هذه الأقوال .
كلّ هذا احتمال ، مجرّد تقدير ، نستيسر فنقول : لا يقع في مجال التقرير .
فإذا بدر من أبي بكر ما ينفي وقوع النحلة . . . وإذا قبض ومنع . . . وإذا حرم الزهراء حقّاً لم ير مأتاه .
هامش
( 1 ) . الأحزاب : 6 .
( 2 ) . سبق تخريجه ضمن حديث الولاية المتقدّم .