وهو المدعي . . . فالبيّنة إذاً عليه !
ومع ذلك ، فإنّ أكثر من شاهد أيّدوا النحلة .
قيل : شهد علي . . . وشهدت أُمّ أيمن حاضنة رسول اللَّه .
غير أنّ أبا بكر قال : أفبرجلٍ وامرأةٍ تستحقّينها « 1 » !
وحقّ له ، وما له لا يقول ما قال ؟
إنّ النصاب العددي للشهود : رجلان . . . أو رجل وامرأتان .
أفإذا شهدت امرأة أخرى كشهادة أُمّ أيمن ، ألا يكتمل بها النصاب ؟
بلى ! فاللَّه يقول :
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ »
« 2 »
.
* * * ويأتي ما يمكن أن يكون فصل الخطاب .
نسمع نبأ يذكر : « وشهدت أسماء بنت عميس » .
أفيكتمل النصاب ؟ ويحقّ للأمر أن ينحسم ؟
وللنحلة أن تصحّ ؟ وللسجلّ أن يطوى على كتاب النزاع ؟
العجيب أن يرد رأي بتنحية شهادة « أسماء » ، ذلك لأنّها - فيما تحاجّ متحاجّون - كانت زوجاً لهاشميٍّ هو جعفر بن أبي طالب ، فهي إذن تجرّ إلى بني هاشم . . . فتجرّ إلى فاطمة ! !
وصلة « القربى » هذه التي تربط بينها وبين المشهود لها ، تثير خشية أصحاب الاحتجاج المعروض أن تنعطف « أسماء » إلى الزهراء فلا تلزم جادّة الشهادة وتزيغ !
أفهذا تعليل ؟ !
وكيف وقد كان جعفر عندئذٍ شهيداً احتضنته أرض واقعة « مؤتة » من بضع سنين ؟
هامش
( 1 ) . المصدر المتقدّم : 219 - 220 مسنداً عن أبي سلمة .
( 2 ) . البقرة : 282 .