إنّ أهل السنّة يتناولون الحديث بطرق ، والشيعة يتناولونه بطرق أُخرى . ومن هنا نشأ الخلاف حول الأحاديث ، وأصبحت هناك أحاديث لدى السنّة ليست موجودة عند الشيعة ، وأحاديث عند الشيعة غير موجودة لدى السنّة ، وهذا لا يمنع وجود أحاديث مشتركة كثيرة لدى الطرفين « 1 » ، مثل حديث الكتاب والعترة المذكور سابقاً .
والخلاف حول الأحاديث والحكم عليها أمر لا يخالف أُصول الدين في شيء ، إنّما الخلاف حول القرآن هو الذي يصطدم بأُصول الدين .
وإذا كان قد اعتبر كاتبنا هذا أنّ الإيمان بصفات اللَّه على مذهب أهل السنّة من الأُصول ، وأنّ الإيمان برؤية اللَّه من الأُصول ، وأنّ الإيمان بالبخاري ومسلم وكتب السنة الأُخرى من الأُصول ، فذلك هو الجهل بعينه ، وليس بحقّ ، وليس هو في حدود الدين وحده ، بل في حدود مذهب أهل السنّة أيضاً ، الذين جهل الكاتب موقفهم الصريح تجاه تكفير المخالف ، وهو موقف الرفض .
قال ابن تيمية : « ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين ، واستحلال دمائهم وأموالهم » « 2 » .
* * * وفيما يتعلّق بالبداء فليس هو عبارة عن أن يظهر ويبدو للَّهعزّ شأنه أمراً لم يكن عالماً به ، فإنّ هذا هو الجهل الشنيع ، والكفر الفظيع ، لاستلزامه الجهل على اللَّه
هامش
( 1 ) . والمركز العلمي التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية في صدد إصدار سلسلة طويلة من الكتب التي تعنى بذكر الأحاديث المشتركة عند الفريقين ، وفي كافة المجالات ، في أبواب الفقه والعبادات والمعاملات ، والتاريخ والرجال ، وعلوم القرآن والحديث و . . . ، صدر من السلسلة الذهبية هذه : كتاب الصلاة والصوم والجمعة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزكاة والدعاء والحديث القدسي والنصوص الاقتصادية في القرآن والسنّة وأحاديث الأخلاق والأحاديث الواردة حول أهل البيت عليهم السلام ، وحول عيسى عليه السلام ، وغيرها . . . ممّا يؤكّد بشدة على وجود المشتركات العديدة والكثيرة بين الشيعة وأهل السنّة ، والدليل على وحدة الأُصول والمنبع وطهارة المرتع .
( 2 ) . مجموع الفتاوى 7 : 684 .