بدون ذلك فهو محتاج إلى إثبات المسوّغ ، فيجوز للطبقة اللاحقة انتزاعه من المشتري إلى أن يثبت .
ولا أثر لليد هنا ؛ لأنّها يد وقف ، فلا تنهض حجّة على ضدّه .
كما لا يجدي الحمل على الصحّة ؛ فإنّه إنّما ينفع في الأعمال المرتّبة على الوقف ، لا في ما يضاد الوقف وينافيه .
( 256 ) لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقا ، فهل يحكم بالوقفية وينتزع من يد المتصرّف ، أو لا بل يحتاج إلى إثبات الوقفية فعلا ؟
والمعروف عند الفقهاء في أمثالها ترجيح اليد الفعلية على الاستصحاب « 1 » .
نعم ، لو أقرّ ذو اليد بأنّها كانت وقفا وعرض المسوّغ فاشتراها هو أو مورّثه لزمه الإثبات ، وتؤخذ منه إلى أن يثبت .
هامش
( 1 ) راجع كشف الغطاء 4 : 273 .