فقط أو الإناث فقط - فقد يقال هنا : بتعيين القرعة .
ولكنّ الأصحّ عندنا أيضا قسمته على الفريقين ، والقسمة هنا بالسوية بقاعدة : ( العدل ) أيضا ، كما سبق .
( 258 ) كلّ شخص يشكّ في أنّه من الموقوف عليه في وقف عامّ أو خاصّ لاعتبار قيد أو خصوصية ، فالأصل عدم كونه منهم .
فلو شكّ - مثلا - أنّ المدرسة موقوفة على طلبة الفقه أو على عموم الطلّاب ، فلا يجوز لغير طالب الفقه أن يسكن فيها ، وهكذا .
( 259 ) إذا وقف كتبا أو دارا على المشتغلين من ولده ، فاتّفق عدم وجود مشتغل فيهم ، فإن كان يرجى حصول مشتغل فيهم بقي وقفا ويؤجّر إلى أن يحصل المشتغل ويدفع له ، وإن كان لا يرجى صار من المنقطع الآخر .
والأصحّ أن ترجع القضية إلى الحاكم ، فإمّا أن يجعله وقف لسائر المشتغلين ، أو في وجوه البرّ ، أو غير ذلك من المصالح العامّة ، أو يردّه ملكا لبعض الخصوصيات المقامية .
( 260 ) إذا كانت بعض الأعيان الزكوية وقفا - كالأنعام الثلاثة أو النخيل - لم يجب الزكاة فيها على الموقوف عليهم حتّى لو بلغت حصّة كلّ واحد منهم النصاب .
أمّا ثمراتها فإن كانت موقوفة مع أمّهاتها فكذلك ، وإلّا وجبت فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٩٠