الفصل الرابع في قسمة الوقف وإيجاره
( 249 ) إذا كان المال مشتركا بين الوقف والملك جاز إفراز الوقف عن الملك اتّفاقا « 1 » على قواعد القسمة المقرّرة في بابها .
أمّا قسمة نفس الوقف بين أربابه فالمشهور عدم الجواز مطلقا « 2 » .
واستقوى السيّد الأستاذ قدّس سرّه الجواز مطلقا « 3 » .
وفصّل بعض : فأجازها مع تعدّد الواقف والموقوف عليه ، كما لو اشترك أخوان في دار ، فوقف كلّ منهما حصّته على أولاده « 4 » .
وإذا نظرنا إلى طبيعة الوقف والأدلّة لم نجد فيها ما يمنع القسمة مطلقا ، والملاك الذي صحّ به قسمة الوقف عن الملك يجري أيضا في قسمة الوقف بين أربابه .
هامش
( 1 ) قارن : التذكرة 2 : 446 ، قواعد الأحكام 2 : 401 ، جامع المقاصد 9 : 113 ، كشف الغطاء 4 : 264 .
( 2 ) نسب لإطلاق الأصحاب في جامع المقاصد 9 : 114 .
وانظر : كنز الفوائد 2 : 152 ، الإيضاح 2 : 406 .
( 3 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 265 .
( 4 ) لاحظ كشف الغطاء 4 : 263 .
ونسب للمحدّث البحراني وللمحقّق القمّي في ملحقات العروة الوثقى 2 : 264 - 265 .