تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 398

والعنوان المذكور - وهو : ما يجوز بيعه وما لا يجوز - واسع لا يحصى ، فما الوجه لذكر وحدات من مثات ؟ ! والغرض من كلّ هذا بيان أنّ الحقّ : أنّ هذا الكتاب - أعني : ( المجلّة ) - فيه علم وفقاهة ، ولكنّه مبعثر وغير محرّر ، فهو أحوج ما يكون إلى التحرير والتهذيب ، أمّا التكرار فيه والإعادة فحدّث ولا حرج . ولنرجع إلى نسق ما ذكروه على علّاته .