ومن بعد المقدّمة اشتملت ( المجلّة ) على ستة عشر كتابا منقسمة إلى أبواب ، والأبواب إلى فصول ، أوّلها ( كتاب البيوع ) وآخرها ( كتاب القضاء ) .
وهي بالترتيب التالي :
( كتاب البيوع ، كتاب الإجارات ، كتاب الكفالة ، كتاب الحوالة ، كتاب الرهن ، كتاب الأمانات ، كتاب الهبة ، كتاب الغصب والإتلاف ، كتاب الحجر والإكراه والشفعة ، كتاب الشركات ، كتاب الوكالة ، كتاب الصلح والإبراء ، كتاب الإقرار ، كتاب الدعوى ، كتاب البيّنات والتحليف ، كتاب القضاء ) .
وبالنتيجة : احتوت ( مجلّة الأحكام العدلية ) على ألف وثماني مائة وإحدى وخمسين مادّة .
نقاط قوّة وضعف المجلّة
الشيء الجديد البارز في ( المجلّة ) - فيما يمكن أن يعدّ من نقاط قوّتها - هو : أنّها قد تجلّى بها التمييز والتفريق في تأليف الفقه بين أسلوب المصادر العلميّة أو التعليميّة وأسلوب المراجع القضائيّة من حيث الترتيب والترقيم وتسهيل العبارة والاقتصار على قول واحد يعمل به في كلّ مسألة دون ذكر اختلافات الفقهاء المستفيضة في كتب الفقه .
وهذا من مقتضى الصياغة القانونيّة ، فإنّ القانون لا يجوز أن يشتمل على غير الحكم الواجب التطبيق ، أمّا ميدان الآراء فإنّما هو الشروح الّتي توضع لتكون مصدرا علميا أو تعليميا .
وكانت ( المجلّة ) حريصة جدا على ردّ المباحث والفروع إلى مناسباتها ومظانها حيث ترتيب البحوث الفقهيّة لدى العامّة ، فعقد المضاربة يذكره