واستدلّوا بقوله تعالى :
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
« 1 » وفي الخبر : « لا رهن إلّا مقبوضا » « 2 » .
فتكون القاعدة مطّردة في عكسها ، لا في طردها ؛ لأنّ الرهن حينئذ أضيق دائرة من البيع .
وفي هذه القضية أبحاث دقيقة وتحقيقات وسيعة ، لا مجال لذكرها في هذا المختصر .
وخلاصة ما عندنا فيها من التحقيق : أنّ القبض لا نراه شرطا في الرهن أصلا لا في صحّته ولا في لزومه .
والمراد بالقبض في الآية والخبر : اعتبار كون الرهن عينا صالحة للقبض فعلا ، أي : حين العقد ، فإذا وقع إيجاب الرهن وقبوله وجب على الراهن تسليم العين المرهونة إلى المرتهن وثيقة على دينه ، كما يجب في البيع تسليم المبيع بعد العقد . فالقبض من آثار العقد لا من شروطه .
ولا يكفي في الرهن كونها عينا فقط وإن لم تكن صالحة للقبض فعلا ، كما في البيع .
ومن هنا يتجّه إمكان القول : بصحّة رهن الدين إذا كان حالا أو اشترط حلوله بحيث يمكن قبضه حين الرهن ، فاغتنم وتدبّر .
16 - كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه « 3 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 283 .
( 2 ) الوسائل الرهن 3 : 1 ( 18 : 383 ) .
( 3 ) نسب الحكم لكثير من الأصحاب في القواعد والفوائد 2 : 261 - 262 .
ولاحظ : المنتقى 4 : 280 ، المغني 4 : 217 ، تسهيل المسالك 27 .