والاضطرار سواء صدرت الجنابة في المسجدين أم صدرت خارجهما « 1 » . وبعد ذلك قال : « فقد ظهر أنّ غرضهم أنّ الجنب لمّا حرم عليه الاجتياز إلّامتطهّراً وجب عليه التيمّم ، فمرّة يعبّرون بخصوص المحتلم ؛ لأنّه مورد النصّ ، ومرّة يعبّرون بالأعمّ ، كما صرح به الأُستاذ « 2 » وغيره . والظاهر لزومه على من اضطرّ إلى الدخول فيهما واللبث في غيرهما ، كما وبه نُقل عن « شرح الفاضل » « 3 » ، وأمّا الداخل عمداً أو نسياناً فقد مرّ أنّه ظاهر جماعة ، وبه صرّح المحقّق الثاني في « شرح الألفية « 4 » . . . » « 5 » .
ويدلّ على أصل الحكم المذكور - وهو وجوب التيمّم للخروج لمن أجنب في أحد المسجدين الشريفين - صحيحة الثمالي المتقدّمة ، وكذلك عموم ما دلّ على بدلية التيمّم عن الطهارة المائية .
وقد يدّعى : أنّه لا يصدق على المجنب في المسجد الحرام مثلًا كونه فاقداً للماء ، وذلك باعتبار أنّه متمكّن من الاغتسال خارج المسجد .
ويمكن دفعها : بصدق الفاقد للماء على المجنب بالنسبة إلى المرور في المسجد الحرام .
وقد قال فخر المحقّقين : « لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد ؛ لقوله تعالى :
« وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
هامش
( 1 ) راجع المصدر السابق 1 : 130 - 132 .
( 2 ) المقصود به الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه « كشف الغطاء » .
( 3 ) انظر كشف اللثام 1 : 170 .
( 4 ) لاحظ رسائل المحقّق الكركي 3 : 188 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 1 : 132 - 133 .