حاضري المسجد الحرام ، قال :
« ما دون الأوقات إلى مكّة » « 1 »
. قال الحرّ العاملي : « هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها ، وإلّا أمكن حمله على التقية » « 2 » .
ووصف الإمام الخميني هذا التوجيه بالوجاهة مع صدق دعواه « 3 » .
وقال السيّد الكلبايكاني : « إنّ المقصود دون كلّ المواقيت ، فإنّ أقربها إلى مكّة ذات عرق ، وهو ثمانية وأربعون ميلًا » « 4 » .
ويمكن أن يورد على الصحيحتين المزبورتين - وذكره السيّد الحكيم « 5 » - : بأنّ الذي يظهر كون المراد ما دون جميعها دون خصوص الأقرب منها ، وما دونها أعمّ من أن يكون ثمانية وأربعين ميلًا أو أزيد ، فيلزم من ذلك اختلاف الحدّ باختلاف الجهات المسكونة ، فكلّ موضع يكون بين الميقات ومكّة لا متعة لأهله ، وكلّ موضع يكون وراء الميقات فحكم أهله التمتّع ، ولا قائل به .
وأُجيب عنه : بأنّ الإمام الصادق عليه السلام :
« ما دون الموقيت »
، ولم يقل : ما دون كلّ ميقات إلى مكّة فهو من حاضري المسجد الحرام ، فلا بدّ من ملاحظة الأقرب منها إلى مكّة ، فما فوق ميقات واحد مع اختلاف المواقيت ليس ما دون تلك المواقيت ، بل ما بينها ، وبالأخصّ مع ملاحظة أن لا خصوصية للميقات وأنّ المراد تحديد البُعد الموجب للتمتّع .
التنبيه الثاني : ما هو مبدأ اعتبار الحدّ المذكور ؟
والجواب : أنّ فيه قولين :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 260 .
( 2 ) المصدر السابق 11 : 260 ( ذيل الحديث الخامس ) .
( 3 ) وذلك في حاشيته على العروة الوثقى ( ضمن تعليقات عدد من العلماء ) 4 : 601 ( الهامش الأوّل ) .
( 4 ) انظر المصدر السابق 4 : 601 ( الهامش الثاني ) .
( 5 ) مستمسك العروة 11 : 154 .