ورود دليل لإثبات إباحته ، بل عدم الدليل على الحرمة والمنع كافٍ في إثبات إباحة ذلك الفعل .
وبناءً على هذا ، فإذا قيل : لا مانع من التوسّل بالنبي صلى الله عليه وآله والأولياء وطلب الحوائج منهم بعد موتهم باعتباره عملًا مباحاً ، لايعدّ هذا الكلام بدعةً في الدين ؛ لأنّ الأصل الأوّلي في مثل هذه الموارد هو الإباحة ، ولم يرد من الكتاب أو السنّة دليل وحجّة شرعية لإثبات أصل الإباحة .
أمّا لو كان مقتضى الأصل فيما لم يرد فيه نصّ على التحريم هو الحرمة أو التوقّف والاحتياط ، فلا نستطيع حينئذٍ نسبة الإباحة إلى الشرع ، فنقول : مباحٌ شرعيٌّ ؛ وبما أنّنا توصّلنا في هذا البحث الأصولي الكلّي إلى أنّ الأصل هو الإباحة ، لذا نحكم بها ، ولا بدعة هنا في البين .
ثانياً : يكفي في إثبات مشروعية دعاء اللَّه بالصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين والأماكن المقدسة وجود الإطلاقات والعمومات الواردة في القرآن والروايات الدالّة على استحباب الدعاء والصلاة من خلال حثّ المسلمين على أدائهما ؛ كقوله تعالى :
« ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ »
« 1 » وقوله :
« ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً »
« 2 »
.
وقوله صلى الله عليه وآله في الحديث النبوي المعروف :
« الدعاء مخّ العبادة »
هامش
( 1 ) . غافر : 60 .
( 2 ) . الأعراف : 55 .