في العمل ، ( 1 ) بعدم جريانها على المضارع . ( 2 )
تبصرة : ولمعمولها ثلاث حالات : الرفع بالفاعليّة والنّصب على التّشبيه بالمفعول ، ان كان معرفة ، والتّمييزان كان نكرة ، والجرّ بالإضافة ، وهي مع كلّ من هذه الثلاثة : امّا باللّام أولا ؛ والمعمول مع كلّ من هذه الستة امّا مضاف أو باللّام أو مجرّد ؛ صارت ثمانية عشر ، فالممتنع : ( 3 ) الحسن وجهه ، والحسن وجه ، واختلف في : حسن وجهه . ( 4 )
شرح
- المغنى قال : لانّ الصفة المشبّهة للثبوت فلا تأوّل بالفعل اى الدّالّ على الحدوث ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست بموصولة بالاتفاق انتهى . ( سيّد )
( 1 ) . فانّها تنصب مع قصور فعلها كما سيأتي بخلاف اسم الفاععل فانّه لا يخالف فعله . ( سيّد )
( 2 ) . بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون الّا مجاريا للمضارع في تحرّكه وسكونه والمراد تقابل حركة بحركة وسكون بسكون لا تقابل حركة بعينها اذلا يشترط التوافق في أعيان الحركات ولهذا قال ابن الخشاب هو وزن عروضى لا تصريفى . ( سيّد )
( 3 ) . قوله : فالممتنع منها اثنان ( اه ) :
أحدهما : ان يكون الصّفة باللّام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف ، ولو بواسطة ،
نحو : الحسن وجهه ، والحسن وجه أبيه .
والثاني : ان يكون الصّفة باللّام مضافة إلى معمولها المجرّد عن اللّام ، أو المضاف إلى المجرد عنها ، نحو : الحسن وجه ، والحسن وجه أب ، وانّما امتنعا لانّ الإضافة فيهما لم تفد تعريفا ، كما في نحو : غلام زيد ، ولا تخصيصا ، كما في نحو :
غلام رجل ولا تخفيفا ، كما في نحو : حسن الوجه ولا تخلّصا من قبح حذف الرّابط ، أو التّجوز في العمل ، كما في :
الحسن الوجه .
وقال ابن الحاجب : انما امتنع الأوّل : لعدم التخفيف ، والثاني : لانّ فيه إضافة المعرفة إلى النكرة ، وهي عكس ما ينبغي ، فكره لذلك ، انتهى . ( سيّد )
( 4 ) . قوله : واختلف في حسن وجهه بجر الوجه المضاف إلى الضمير فاجازه قوم على قبح في ضرورة الشعر فقط واجازه آخرون في السعة أيضا بلا قبح وجه الاستقباح عند الأولين انهم انما ارتكبوا الإضافة اللفظية لغرض التخفيف فيقتضى الحال ان يبلغ أقصى ما يمكن من ذلك الغرض ويقبح ان يقتصر على أدنى التخفيفين واهونهما اعني حذف التنوين ولا يتعرض لتحصيل أعلى التخفيفين وأعظمهما مع امكانه وهو حذف الضمير من المعمول مع الاستغناء عنه بالضمير المستتر في الصفة واما وجه الجواز بلا قبح عند الآخرين فهو انهم نظروا إلى حصول شيىء من التخفيف في الجملة اعني حذف التنوين وهو كاف في الجواز وعدم القبح . ( مدرس ) -