گذشته مقرر شد كه ممكن تا امرى غير أو اقتضاى ترجيح يك طرف نكند موجود يا معدوم نتواند بود وفاعلى را كه فعل وترك از أو صحيح بود تا امرى غير أو باو منضم نشود كه اقتضاى ترجيح يك طرف كند نه فعل از أو واقع ميشود نه ترك والّا رجحان يكى از دو طرف متساوي لازم آيد بىسببى واين ببديههء عقل محالست قومي از متكلمان ميان اين دو صورت فرق كردهاند در صورت أول گفتند احتياج بمرجّحى ضروري است تا سدّ باب اثبات صانع لازم نيايد چه اگر ممكن بىمرجحى موجب وجود أو موجود تواند شد بصانع حاجت نباشد ودر صورت دوم گفتند با وجود فاعل احتياج بمرجحى ديگر ضروري نيست تا سد باب اختيار صانع لازم نيايد چه صدور فعل از فاعل با وجود مرجح واجب باشد وبىوجود أو ممتنع وهر دو منافى اختيار صانع باشد واين فرق تحكم محض است وحكم بآنكه اين وجوب وامتناع منافى اختيار است خطأ چنانكه بعد از اين روشن شود وأهل اين مقالت در موضع أقامت حجّت بر ايراد مثالي قناعت كنند مانند آنكه گويند اگر پيش تشنهء دو كوزهء أب متساوي حاضر باشد ويكى را رجحان نبود بر ديگرى روا بايد داشت كه أو از تشنگى بميرد از جهت عدم ترجيح واين خلاف معلومست پس مختار يكى از دو متساوي را بىترجيحى اختيار كند وايشان در اين موضع مطالب باشند باثبات امكان وجود چنين دو كوزه وتساوى بسبب آلات ادراك وفعل آن شخص با هر دو در قرب وبعد وآسانى واستعمال ودشوارى وعادت وخلاف عادت در كيفيت استعمال وأمثال اين غايت ما في الباب ان باشد كه دو كوزه چنين فرض توان كرد كه رجحان يكى بر ديگرى ندانند ولكن عدم علم برجحان عدم رجحان نباشد وباين مثال وأمثال اين احكام بديهي مدفوع نشود واز متأخران جماعتى كه بانصاف نزديكترند مسلم دارند كه باختيار يك طرف بىمرجحى نتواند بود اما گويند كه رجحان اين قدر بود كه يك طرف از طرف ديگر أولى شود وبحد وجوب نينجامد تا اختيار باطل نشود وجواب ايشان همان است كه گوئيم با وجود رجحان در يك طرف طرف مرجوح حاصل تواند شد يا نتواند شد اگر نه تواند شد مراد از وجوب حصول طرف راجح وامتناع حصول طرف مرجوح همين قدر بيش نيست واگر تواند شد حصول طرف مرجوح با وجود مرجح در طرف راجح بسيار محالتر باشد از حصول يكى از دو طرف متساوي بىمرجّحى چنانكه پيش از اين تقرير داده امد پس معلوم شد كه تا از فاعل يك طرف واجب نشود واقع نگردد وبعد از تقرير اين قاعده گوئيم كه اين وجوب وامتناع كه ذكر كردهاند منافى اختيار نباشد
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 484
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٤٨٤