گفتيم يا چنان بود كه فعل از أو واجب بود يا چنان بود كه از أو واجب نبود بل صحيح بود يعنى هم فعل وهم عدم فعل از أو صحيح بود أول را موجب خوانند ودوم را باصطلاح متكلمان قادر خوانند يعنى تواند كه كند وتواند كه نكند پس اگر كردن وناكردن بخواست أو بود يعنى اگر خواهد كند واگر نخواهد نكند أو را مختار خوانند واگر أو را خواستى وناخواستى باشد اما فعل أو وعدم فعل أو نه بخواست أو بود بل بخواست غيرى يا بر وجهي ديگرى باشد چنانكه اگر خواهد واگر نخواهد فعل يا عدم فعل از أو در وجود آيد أو را مجبور خوانند
فصل چهارم [ بيان وجوب صدق فعل از علة موجبة وسبب موجب ]
در بيان آنكه سبب تا موجب نبود مسبب از أو صادر نشود هر سبب كه موجب نبود يعنى صدور مسبب از أو واجب نباشد مسبب از أو صادر نشود وبيانش آنست كه هر چه محال بود كه از أو فعل صادر شود سبب نتواند بود پس هر چه سبب رد يا واجب بود كه از أو فعل صادر شود يا ممكن بود وهر سبب كه صدور فعلى از أو واجب نبود صدور ولا صدور فعل از أو صحيح باشد پس نسبت أو بهر دو طرف يكسان بود هم بان وجه كه در ممكن گفته امد وچون چنين بود تا صدور از رجحان حاصل نشود وصدور واقع نشود والّا رجحان در حال تساوى لازم آيد وبا حصول رجحان صدور واجب باشد ولا صدور ممتنع والّا راجح مرجوح گردد پس سبب با مرجح بهم سبب بوده باشد وبيمرجح در حقيقت سبب نبوده بل جزء سبب بوده وباين بيان معلوم شد كه هر سبب كه تام بود وكافى بود وبالذات بود موجب بود اما عكسش واجب نبود يعنى واجب نبود كه هر سبب كه موجب بود تام بود وبالذات بود چه شايد كه جزو سببي مستلزم ذكر اجزا باشد وباين سبب موجب بود اگر چه بنفس خود تام نبود مثالش سبب صوري سبب موجب باشد اگر چه از بهر آنكه حصول أو بعد از فاعل تام ومادة مستعدّ وغايت باشد ومقارن حصول مسبّب بود وبا اين همه نام نبود از بهر آنكه ذات أو بر ديگر علل مشتمل نباشد وهمچنين كافى وبالذات نبود امّا هر سبب كه موجب بود بالفعل بود وهر سبب كه بالفعل بود موجب بود وهر سبب كه موجب نبود بانضمام امرى باو موجب شود با عدم ان امر صدور اثر از أو محال بود پس همچنانكه در امكان گفتيم خال أو از دو نوع خالى نبود يا با وجود ان امر بود وسبب تام باشد وفعل از أو واجب يا با عدم ان امر بود وغير تام بود وفعل از أو محال بود