السلم ان كان التمر مضمونا والّا أشار إلى معين صحّ
فصل [ بيع النسيئة ]
بيع النسية هو بيع عين أو مضمون في الذمة حللّا بثمن مؤجل وصيغته بعتك هذا المتاع بعشرة دراهم واجلتك في الثمن إلى شهر وكل ما سبق من الشّروط والاصالة والوكالةات هنا ولا ريب انّه يشترط في الاجل هنا وفي كل موضع يذكر كونه محروسا عن احتمال الزيادة والنقصان لكونه غير معين في حد ذاته فلا يصح التأجيل بادراك الغلّات وقدوم المسافرين ونحو ذلك
فصل [ بيع السلف ]
بيع السّلف هو بيع موصوف في الذمة إلى اجل بثمن حالّ معين أو موصوف وهو مقابل النّسية ويشترط ذكر الصفات الّتى لها دخل في تفاوة القيمة بسبب تفاوت الصّفات وقد ذكر الفقهاء لكلّ نوع من الأنواع التي تكثر دورانها ويجوز فيها السّلم صفات مخصوصة على طريق التدريب للمكلّف ليستعلم منها ما يجب ذكره في العقد من صفات ما لم يتعرّضوا اليه ويجب أيضا ان يذكر موضع التسليم ان كان المتعاقدين بصدد مفارقة موضع العقد قبل الحول كما لو كانا غريبين مجتازين وكذا أحدهما والأحوط ذكره مطلقا ويعتبر في اجل السّلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة والنقصان وتسليم الثمن قبل التفرق والايجاب للسّلم يقع باسلفتك وأسلمت إليك من المشترى وبعتك وملكتك وما جرى مجراه من البايع فلو كان المسلم فيه حنطة قال أسلمت إليك كذا في تغار حنطة يوسفيّه عراقيّه حمراء كبيرة الحبّ جديدة جيدة صريبة إلى شهرين مسلمة في موضع كذا فيقول البايع قبلت ولو ابتدأ البايع بالايجاب فقال بعتك تغار حنطة يوسفيّة إلى اخرها بكذا مؤجّلة إلى كذا مسلمة في موضع كذا فقال المشترى قبلت صحّ والمرجع في ذكر الأوصاف إلى العرف فكل وصف يختلف الاغراض بسببه ويزيد القيمة وينقص باعتباره زيادة ينقص يعتدّ بها يجب التعرض اليه وغيره لا يجب ذكره وجميع ما سبق ذكره من الشروط والخيارات هنا والظاهر انّه لا يجئ في المسلم فيه اشتراط البراءة من العيوب لأنه لا بد من اشتراط ذكر الأوصاف الّتى لها مدخل في تفاوت القيمة والسّلامة من العيوب في المسلم فيه أو كونه معيبا ممّا تفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا
فصل [ فصل : بيع الكالى بالكالى هو بيع الدين بالدين ]
بيع الكالى بالكالى هو بيع الدين بالدّين يجوز بالهمزة وترك الهمزة وقد ثبت في السنة المطهرة النهى عنه وكونه محرّما وصيغته ان يقول بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني