[ 15 - صيغ العقود للمحقّق الكركي 445 - ]
هذه رسالة صيغ العقود للمحقق في الفروع والأصول فحل الفحول عالم الملة والدين ثاني المحقّقين الشيخ علىّ الكركي قدّس سرّه الزّكى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو أهل والصّلوة والسّلام على رسوله محمد واله وبعد فهذه جملة كافلة ببيان صيغ العقود والايقاعات إذ كان لا بد من معرفتها لمن احتاج إلى شيء منها من المكلفين لتوقف حصول الأمور المطلوبة منها شرعا على الاتيان بها على الوجه المعتبر الذي ثبت كونه مثمرا لحصول المطلوب دون غيره من الوجوه فان نقل الملك من عين أو منفعة وإباحة الفرج وقطع سلطنة النكاح والزام الذمة البريّة بشيء من الحقوق واسقاط ما في الذمّة انّما يكون بالطريق المعيّن لذلك شرعا دون مجرّد القصد والتراضي من المتعاقدين والمتناكحين ا لا ترى ان المرأة لو اذنت بالوطي لم يحل ذلك وان كانت خليّة من الموانع وصاحب المال لو قصد نقله ان غيره لم يكف ذلك ولم ينتقل المال عن ملك المالك وكذا لو اتى بغير اللفظ المعتبر شرعا تلك حدود اللّه فلا تعتدوها
[ أصناف العقد : لازم ، وجايز ، ومركب ]
واعلم أن العقد صيغة شرعيّة لا بد لها من مخاطبين ولو بالقوة يترتب عليها نقل ملك أو سقوط حق أو حلّ فرج أو تسلط على تصرّف والعقود عقد البيع والقرض والرّهن والصلح والضمان والحوالة والكفالة والوديعة والعارية والوكالة والسبق والرمي والجعالة والشركة والمضاربة والإجارة والمزارعة والمساقاة والهبه والصدقة والعمرى والحبس والوقف والوصية والنّكاح والكفالة وفي حكم ذلك العقود الخلع والمباراة والعقد على ثلاثة أصناف لازم من الطرفين باعتبار أصله وهو الذي لا يتسلط على فسخه الّا بسبب اجنبىّ وذلك البيع والصّلح والضّمان والحوالة والكفالة والإجارة والمزارعة والمساقاة والصدقة والعمرى والحبس والوقف والنكاح والكتابة ولازم من أحدهما خاصّة هو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم