يمكن تملكها بوجوه وذكر وجهين انتهى كلامه دام ظله أقول الشيخ زين الدين رحمه اللّه ادعى ان كونها خراجيّة يثبت بكونها معمورة الان واخذ الجاير منها واستدل عليه بحمل المسلمين على الصحّة ولا يخفى تكرر هذا الدليل في كلام الفقهاء وانهم استدلوا به على مطالب كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنف من قول الشيخ زين الدّين فكل ارض يدعى أحد ملكيتها إلى قوله حملا لتصرّفه على الصحّة فقول المصنّف الأصل عدمه ان أراد به عدم الخراج فلا يضرّ هذا المستدل إذا سلم المصنف دليله وان لم يسلمه فلا حاجة إلى قوله إذ الأصل عدمه وان أراد ان الأصل عدم الصحّة ففيه ما يكفيه وقوله ان ذلك قرينة ضعيفة بعد تسليم الدّليل لا وجه له إذ عدم تقيد الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن الأسلم ولا يقتضى تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه وقوله من غير رضى المتصرف لا وجه له بعد الإحاطة بان الخراج خارج عن ملك المتصرّف ومن أوهن المطاعن قوله وبل وقد ينقص محصوله عن الخراج مع قطع النظر عن ما في العبارة لما قرر ان الخراج كالاجرة والعلاوة الّتى ذكرها وهي التصريح بان اخذ الجاير غير جايز لا يقتضى تحريمه على مستحقه ولا ينافي صحة اخذ المستحق له ولا اباحته له وان كان اخذ الجاير له محرما وقوله ولا يعتبر شرعا في اخذ ما في أيدي الناس « 1 » الأموال التي يدعون ملكها فليس الكلام فيه وان أراد به الأموال التي في أيديهم إذا طلبها السلطان دفعوها اليه على أنها عوضا عن زرع هذه الأرض فنفى الاعتبار لا وجه له وقوله قد يدعى الملكيّة إلى قوله وذكر وجهين لا طايل بذكره لان كلامنا في الأرض التي لا يدعى صاحب اليد ملكيتها أو يدعيها مع علم فساد دعواه قال دام ظله ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه وان كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده لكن الاخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل وثبوت اجماعهم بحيث تقنع النفس به وان ادعى ع ل الاجماع على ذلك في الخراجيّة لما تعلم في الاجماع ودعواه في هذا الزمان في مثل هذه المسئلة مشكل لأن الظاهر أن المال لمن في يده من غير أن يكون لاحد شيئا إذ ثبوت الخراج في ارضه من الامام وقبوله على ذلك المقدار الان غير واضح وان سلم ان ارضها مما يجب فيه الخراج فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس
هامش
( 1 ) الدالة على الملكية أراد بما في أيدي الناس