مع انكاره العمل بخبر الواحد فيحتج بدعوى اجماع الاماميّة وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول إن الاجماع انما يكون حجة إذا علم أن الامام في الجملة فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم إلى هنا كلامه ويظهر منه انكار الفتوى فنقول كلامه في النافع لا يظهر منه غير أنه حكاه قولا وأشار إلى ضعف مستنده وغاية ما يلزم منه عدم قطعه به على أن المعلوم من قاعدته في النافع ان ما يقول فيه وقيل هو ما إذا لم يكن مستنده مقطوعا به عنده وهو لا يدل على اختياره فلانه مع أنه صرّح في شرايعه بالفتوى من غير إشارة إلى خلاف ولا ضعف حيث قال في اخر المقصد الأول من الأنفال وما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له عليه السّلام فلو كان مخالفا في النافع صريحا لم يقدح خلافه في الاتفاق لسبق دخوله مع الجماعة وكلامه في المعتبر لم يرد على ما ذكره في النافع الّا بتعيين الثلاثة وبانكار الاجماع لا على طريق نقل الخلاف بل على طريق عدم ثبوته عنده وهو مرتكب لا يخ من نظر لان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عنده وابن إدريس من اجلّاء الأصحاب ولو قدح فيه فلا قدح في الشيخ وقد نقله في ف وهو رئيس الطائفة وامامهم ومعتمدهم في الأقوال والروايات على انّا نقول من العجب تردّد المحقق أو عدم جزمه بالفتوى وقد اعتمد في غير ذلك على ما هو أقل شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول رواية يجر ضعفها الشهرة وهذا أشد شهرة وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرايعه ولا مستند له الّا هذه الرّواية فلو لا انجبارها بالشهرة أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال وعلى كل حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة الّتى يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وان كان مرسلا قال الفاضل المقدار في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع وقيل إذا غزا قوم بغير اذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة واتباعهم والرواية رواها عباس الوراق عن الصادق عليه السّلام وهي مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم وقال الفاضل ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرّواية إشارة إلى ما رواه العبّاس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام وان غزوا بأمره كان للامام والخمس وعليها عمل الأصحاب ويؤيّدها ان ذلك معصيته فلا يكون وسيلة إلى
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 275
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٢٧٥