ذلك دليلا واستشهاد هذا بما ذكره الشيخ ره من القاعدة وما أشار اليه نقلا عن العلّامة في التحرير من أن التحريم موقوف على المرتضع وعلى نسله دون من هو في طبقته كاخواته أو أعلى منه كامهاته وعمّاته وخالاته قد أوضحنا الجواب عنه سابقا وذكرنا ما قاله ابن إدريس فيه وستسمع في هذه المسئلة وفي غيرها زيادة تبيّن لك بطلان القاعدة المذكورة وللمعاصر القاصر هنا بحيث لا بدّ من ايراده وحيث كانت هذه المسئلة اوّل رسالته وهي الموضع الّذى أشار اليه عن الشهيد ره في مبدء كلامه أحببت ان أورد كلامه من اوّله إلى اخره قال اعلم وفّقك اللّه انّه قد اشتهر على السنّة الطّلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بارضاع من سنذكره ولا نعرف لهم في ذلك أصلا يرجعون اليه من كتاب أو سنّة أو اجماع أو قول لاحد من المعروفين أو عبارة يعتد بها تشعر بذلك أو دليل مستنبط في الجملة يعوّل على مثله بين الفقهاء وانّما الذين شاهدناهم من الطّلبه وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشّهيد قدس اللّه روحه ونحن لأجل مباينته هذه الفتوى لأصول المذهب استبعدنا كونه مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه وقوة فهمه لا سيّما ولم نجد لهؤلاء المدّعين لذلك استنادا يتّصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد بها ولا مرجعا يركن اليه ولسنا نافين لهذه النسبة عنه رحمه اللّه استعانة على القول بفساد هذا الفتوى فان الادلّة على ما هو الحق اليقين واختيارنا المبين بحمد اللّه كثير جدا لا نستوحش معها من قلة الرّفيق نعم اختلف أصحابنا في ثلث مسائل قد يتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط ان يكون دليلا لشيء من هذه المسائل التي نحن بصددها ممّا لم يتعرض له الأصحاب والثلث التي ذكرناها انّ للأصحاب فيها اختلافا معطين البحث حقّه في المسلكين سالكين محجة الانصاف في المقصدين غير تاركين لاحد في ذلك تعليلا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق وهذا أو ان الشروع في المقصود بعون اللّه تعالى فنقول المسائل الثلث المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر والذي سنح لنا ذكره خارجا عن المسائل الثلث المشار إليها صور الأولى ان ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها أو أحدهما الثانية الخ ثم قال إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 228
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٢٢٨