السواد بغير مانع مما ذكر أمكن القدح بوجه آخر إلى أن قال وما هذا شانه كيف بتمسّك به مع أنه يقتصر هنا على الجواب بل قدّم ان التحريم راجح عملا بظاهر دلالة النصوص السّالفة فإذا كان الفتوى به راجحا ودلالته ظاهرة فأين القدح إذ القدح وان قام بالاحتمال المرجوح لا ينافي الفتوى بوجوب العمل بمظنون الرجحان في الشّرعيات فانظر ايّها المتأمل في حظ هذا الرّجل وقلّة تحصيله واستقامته على أن في قوله فان قيل الخ ركاكة ظاهرة لان السؤال فيه اقتضاء النصوص شيئين أحدهما عدم الاشعار ومع عدم الالتفات قصور العبارة إذ النص إذا لم تقتض شيئا لا يقال يقتضى عدمه بقول ولا يحسن تقدير الاعتراض في موضع يكون الكلام غير محتمل لتقديره إذا النص الاوّل مصرّح بتحريم ولد الفحل فقد سلمه في الجواب فأين الاستثناء المقتضى لتقدير السؤال غاية ما في الباب ان بعض النصوص اعني الرّوايتين لا اشعار فيهما وإذا كان كذلك فالاعتراض ان حسن فانّما يحسن بالنسبة اليهما لا بالنسبة إلى النصوص السّالفة فلا معنى له في الحقيقة الّا ان تحمل النصوص على الرّوايتين وفيه قصور والجواب أيضا لا يساعد الحمل قوله ولعلّهم فهّموه من لفظ قلت فهموه من صريح جواب الامام عليه السّلام كما أشرنا اليه سابقا وقوله ولا محذور في استثناء هذه المسئلة الخ قلت قد بيّنا ان ما فيه الاجماع غيرها وما قام الدّليل عليه من حيث العموم على عدم اعتبار ما ذكر وسيأتي غير ما ذكر أيضا
فرعان
[ الاوّل لو أرضعت احدى بنات الفحل مطلقا أو بنات المرضعة نسبا ]
الاوّل لو أرضعت احدى بنات الفحل مطلقا أو بنات المرضعة نسبا بنتا حرمت على أب المرتضع كما تحرم عليه بنتها من النسب لان بنت البنت حرام نسبا ورضاعا الثاني لو تزوّج أحد أولاد الفحل مطلقا أو أحد أولاد المرضعة ولادة زوجته احتمل تحريمها على أب المرتضع لأنها زوجة من هو بحكمها ولده شرعا ولا يرد مفهوم الآية لما تقدم وعدم التحريم لأنه ليس ولدا نسبا ولا رضاعا وثبت انّهم بحكم الولد لأنهم اخوة للابن فيقتصر عليه ولا يتعدى فان زوجة أخ الابن نسبا قد تحل على الأب كما لو تزوج أخو ابنه من امّه من غيره ونحو هذا تحريم أولاد الفحل على أولاد أب المرتضع وفيها قولان ولعل الأقرب التحريم فيهما
[ - الثانية : لو أرضعت جدة الولد ولد ابنها ]
الثانية لو أرضعت جدة الولد ولد ابنها الرّضاع