يبلغ الحد الذي يحرم وهو بعيد جدّا وعلى التقيّة وهو متوجّه على أن الخبر الثّانى ضعيف ولم ينو الّا الاوّل وهو خبر واحد لا يقاوم الأخبار الكثيرة وستسمع ما نبينه عن قريب ان شاء اللّه تعالى والمعتمد عدم النشر بذلك نعم لو أمكن فرض بنات اللّحم واشتداد العظم بالرّضعة الواحدة نشرت الحرمة جزما الثاني العدد ويعتبر حيث لا يعلم نبات اللحم واشتداد العظم ويمكن ضبطه وفي قدرة أقوال أحدها ما ذهب اليه ابن الجنيد وهذه عبارته وقد اختلف الرواية جميعا من وجهين في قدر الرضاع المحرم الا انّ الّذى أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه ان كلّما وقع عليه اسم رضعته وهو ما ملأت بطن الصّبى اما بالمص أو بالوجود محرم للنّكاح أقول وكأنه يحتج بالرّوايات الأربع السّابقة وقد تقدم جوابها والعلامة في المختلف أورد له اثنين منها وأجاب ببعض ما ذكرناه ويمكن ان يحتج له بعموم الكتاب والسنة اعني قوله تعالى
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وقوله عليه السّلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال الليث ان المسلمين اجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره محرم في المهر بقوله تعالى
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
وهو يصدق في القليل والكثير وقوله عليه السّلام يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب والعلّامة أجاب عن ذلك بعدم الدلالة لان الآية والرواية تدل على الكثرة قال فإنه لا يقال فلان الذي يفصل كذا إذا كان منه مرّة واحدة في الغالب وفيه بحث ظاهر والمعتمد في الجواب عنه اجماع العترة واخبارهم على اعتبار العدد وما روى عن علي عليه السّلام يحرم الرضعة ما يحرم الحولان غير صحيح لعدم نقله عن أبنائه الطّاهرين وهم اعلم بمذهبه مع توفير الذواعى إلى نقل مثله ووجوب الحفظ عليهم بل المنقول عنهم عليهم السّلام ما يخالفه روى زياد بن سوقه عن الباقر عليه السّلام قال قلت له هل للرضاع حدّ يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع اقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن رضعة امرأة غيرها ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشرة رضعات من لبن فحل واحد لم يحرم نكاحهما وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام قال قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلث قال لا الّا ما اشتد عليه العظم ونبت عليه