حيث قال فلا تنافى بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي عولنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي معها ينبت اللحم ويشد العظم فلا يمتنع ان يكون مقدار ذلك ما نشره في الخبر الأول وهو خمسة عشر رضعة أو رضاع يوم وليلة أقول في هذا الجواب نظر لأنه يقتضى كون المقدار أحد الامرين خاصة وان التحريم به بسبب كونه معرفا وعلامة على نبات اللحم واشتداد العظم وهو ينافي ما صرح به الأصحاب من أن نشر الحرمة يكون بأحد أمور ثلاثة كما صرح به العلامة وغيره الا ان ظاهر الشيخ في الكتاب المذكور التزام ذلك واختياره حيث صدر به الباب وعادته فيه انه انما يصدر بما هو مختاره وقد كان قبل كلامه هذا محتملا فاندفع الاحتمال الّا ضعيفا لكن العلامة كما حكيناه عنه نقل ذلك عن علمائنا وأكده بعد قوله إذا عرفت هذا ثبت ان الرضاع المحرم ما حصل منه أحد التقادير الثلاثة عند علمائنا وهو دليل الاجماع ويؤيده ان الشيخ رحمه اللّه وافق على ذلك في الفتاوى فإذا المختار انه قسم برأسه إذا علم نشر وان قصر ما علم به من المقدارين الآخرين ولم أقف على ما اعتمد في قدره من حيث هو منفصلا عن أحد المقدارين فالمرجع فيه إلى العرف نعم روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدّم هو الّذى يرضع حتى يتضلع وينتهى نفسه وابن أبي يعفور قال سئلته عما يحرم من الرضاع قال إذا وضع حتى يمتلأ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم وحمل ذلك الشيخ رحمه اللّه على تفسير الرضعة قال قوله إذا رضع حتى يمتل بطنه تفسير لكل رضعة لأنه المعتبر في هذا الباب دون ان يكون المراد بالرضعات المصّات على ما يذهب اليه كثير من النّاس فانّ ذلك هو الذي ينبت اللحم والعظم أقول كلامه رحمه اللّه غير بعيد من الصّواب الّا انه يستلزم عدم حصول النبات والاشتداد بدون العدد في الجملة وليس بجيد الّا ان يحمل على الغالب مع أن الروايتين ضعيفتان لارسالهما نعم روى في الصحيح عن ابن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام انه كتب اليه يسئله عما يحرم من الرضاع فكتب قليله وكثيره حرام وعمر بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السّلام أنه قال الرضعه الواحدة كالمأة لا يحلّ ابدا وعنها وعما سبق لمن نشاء مذهب ابن الجنيد منارم والشيخ رحمه اللّه حملها على ما زاد عمّا
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 195
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص١٩٥