و عاقل باشند و قرض خواهان [ 1 ] را نمىرسد كه مفلس را از قصاص كردن مانع شوند .
و وكيل كردن در قصاص جايز است ، پس اگر وكيل را عزل كند و او پيش از آنكه عالم به عزل شود قصاص كند چيزى براو لازم نيست .
فصل پنجم : در قصاص اعضاى آدمى
بدانكه موجب قصاص اعضاى آدمى تلف كردن آن عضو است يا آنچه در حكم تلف كردن باشد به چيزى كه غالباً تلف كند و اگرچه قصد تلف نداشته باشد يا بهغير آنچه غالباً تلف كند با قصد تلف كردن ، و ثبوت آن نيز به يكى از سه چيز است كه در قصاص نفس مذكور شد . امّا در سوگند خوردن جهت قصاص اعضا ميانهء مجتهدين خلاف است ، بعضى گفتهاند كه : در جايى كه خونبها در آن ثابت شود شش قسم بايد خورد ، و اگر كمتر از خونبها باشد قياس بر شش قسم كنند ، يعنى اگر نصف خونبها باشد چون يك دست سه قسم بايد خورد و اگر خونبهاى اعضا كمتر از شش يك خونبها باشد چون انگشت يك قسم بايد خورد . و بعضى از مجتهدين برآنند كه در قصاص اعضا نيز پنجاه قسم [ 2 ] بايد خورد به شرط آنكه در آن خونبها ثابت شود و اگر كمتر از ديت باشد به نسبت به آن قسم بايد خورد .
و شروط قصاص اعضا همان شروط قصاص نفس است با زيادتى يك شرط ديگر و آن مساوى بودن اعضا است در صحّت و عدم آن ، پس دست صحيح را بهعوض دست شلّ نمىتوان بريد ، امّا اگر صاحب دست صحيح راضى شود كه دست شل را بهعوض دست صحيح او ببرند جايز است به شرطى كه از سرايت نترسد چه با خوف سرايت جايز نيست ، پس اگر قصاص كنند و سرايت كند ضامن است . و بهعوض دست راست دست چپ را نمىتوان بريد مگر آنكه دست راست نداشته باشد ، چه در آن حالت دست چپ او را به عوض دست راست ببرند ، و اگر كسى يك چشم داشته باشد
هامش
[ 1 ] بلى هرگاه به ديه راضى شوند به قرض خواهان بايد داد . ( يزدى )
[ 2 ] احوط اعتبار پنجاه قسم است در قصاص اعضاء نيز . ( تويسركانى )