استيفاى قصاص گردن را بايد بريد نه جاى ديگر را . و اگر جنايتكننده سر او را بريده جدا كرده باشد آيا قاتل سر او را جدا مىتواند كرد ؟ اقرب آن است كه مىتواند كرد امّا اگر قاتل سر مقتول را جدا نكرده باشد ميانهء مجتهدين خلاف است ، اقرب آن است كه نمىتواند . [ 1 ]
و جايز نيست گوش و بينى بريدن يا به آب غرق كردن يا به آتش سوزانيدن و اگرچه جنايت به اين طريق واقع شده باشد بلكه به شمشير بايد كشت ، و بعضى از مجتهدين گفتهاند : بهطريقى كه كشته او را مىتوان كشت « 1 » و حرام است كشتن بهشمشير كُند جهت دشوارى ، امّا اگر به آن بكشد چيزى برقصاصكننده به غير از گناه لازم نيست .
و قصاص كردن زن حامله جايز نيست تا آنكه بزايد و طفل خود را شير دهد اگر كسى نباشد كه او را شير دهد .
و اجرت كسىكه قصاص مىكند از بيتالمال بايد داد ، و اگر در بيتالمال چيزى نباشد يا باشد و صرف ضروريّات ديگر شود از مال ولىّ مقتول بايد داد .
و كسى را قصاص كردن مىرسد كه ميراثخوار مقتول باشد مگر زن و شوهر كه ايشان را قصاص نمىرسد [ 2 ] و بعضى از مجتهدين برآنند [ 3 ] كه قصاص كردن مخصوص پدر و خويشان پدرى است و مادر و خويشان او را دخلى نيست « 2 » و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه أناث را مطلقاً دخلى نيست « 3 » . و ولىّ بى اذن امام قصاص
هامش
[ 1 ] قول به منع احوط است . ( تويسركانى )
[ 2 ] لكن از ديه مىبرند هر چند در عمد باشد و مصالحه به ديه شود . ( يزدى )
[ 3 ] اين قول احوط است و احوط از او قول ثالث است . ( تويسركانى )
( 1 ) علّامهء حلّى در مختلف 9 : 444 و 445 به ابن جنيد نسبت داده و خود نيز آن را قريب به صواب دانسته است .
( 2 ) شيخ طوسى ، نهايه 3 : 252 و 363 و در مبسوط 7 : 54 بهاصحاب نسبت دادهاست . محقّق ، شرايع 4 : 228 .
( 3 ) شيخطوسى ، استبصار 4 : 263 و در مبسوط 7 : 54 به اصحاب نسبت داده است . محقّق ، شرايع 4 : 228 .