او را مىدهد . [ 1 ]
و اگر مردى زنى را بكشد مرد را بهعوض زن مىكشند بعد از آنكه نصف خونبهاى او را بهورثهء او دهند .
و اگر بندهاى آزادىرا بكشد آنگاه آزادشود [ 2 ] قصاصلازماست ، ودراين صورت ردّى نيست . و اگر جماعتى از بندگان آزادى را بكشند [ 3 ] ولىّ مقتول مخيّر است كه همه را بكشد [ 4 ] و زيادتى قيمت ايشان را از خونبهاى كشته شده به آقاهاى ايشان دهد .
و بنده را در عوض بنده قصاص لازم است . و آيا در بندگان تساوى [ 5 ] در قيمت شرط است ؟ مجتهدين را در آن خلاف است . و اگر بنده و آزادى آزادى را بكشند ولىّ مقتول هردو را مىكشد و نصف خونبهاى آزاد را به ورثهء او مىدهد ، و زيادتى قيمت غلام را از نصف خونبها به آقاى او مىدهد .
و سنّت است حاضر ساختن دو عادل در وقت استيفاى قصاص ، و اعتبار آلت قصاص كه زهرآلوده نباشد خصوصاً در قصاص عضوى ، پس اگر در اين حالت آلت قصاص زهرآلوده باشد ضامن است . و قصاص نمىتوان كرد مگر به شمشير . و در وقت
هامش
[ 1 ] يعنى نصف خون بهاى مقتول را به وارث او مىدهد . ( يزدى )
[ 2 ] و اگر آزاد نشود مىتواند او را قصاص كند و مىتواند استرقاق كند و آيا جايز است كه مولىاختياراً او را عتق كند پيش از استرقاق يا نه ؟ محلّ خلاف است . ( يزدى )
[ 3 ] و اگر بنده را بكشند مولاى او مخيّر است در كشتن همه و زيادتى قيمت دادن يا استرقاق هريك به قدر جنايتش . ( يزدى )
[ 4 ] و مىتواند هر يك را به قدر جنايتش استرقاق كند ، پس هرگاه ده بنده شريك شوند در كشتن و قيمت هيچ يك از عشر ديه زيادتر نباشد همه را استرقاق مىتواند كرد . ( يزدى )
[ 5 ] هرگاه بنده بنده را بكشد ، اگر مالك ايشان يكى باشد مخيّر است ما بين عفو و قصاص ، قيمت ايشان مساوى باشد يا مختلف ، و اگر مالك متعدّد باشد جايز است قصاص و جايز است استرقاق قاتل ، پس اگر در قيمت مساوى نباشند ، اگر قيمت قاتل انقص باشد چيزى نيست و اگر ازيد باشد استرقاق مىكند مولاى مقتول به قدر قيمت مقتول و اگر بخواهد قصاص كند بعضى گفتهاند : بايد ردّ زيادتى كند به مولاى قاتل و بعضى لازم نمىدانند ردّ زيادتى را و اين قول اقرب است . ( يزدى )