مىتواند كرد امّا با اذن امام سنّت [ 1 ] است خصوصاً در قصاص عضو ، و بعضى از مجتهدين اذن امامرا درقصاصكردن واجب مىدانند « 1 » و اگر ولىّ متعدّد باشند محتاج به اذن جميع ايشان است [ 2 ] و بعضى از مجتهدين گفتهاند : حاضران را قصاص مىرسد « 2 » .
و اگر ولىّ مقتول طفلباشد و آن طفل پدرى وجدّى داشته باشد ايشان قصاص او را نمىتوانند كرد ، بلكه صبر كنند [ 3 ] تا آن طفل بالغ شود « 3 » . و بعضى برآنند [ 4 ] كه اگر مصلحت در تعجيل قصاص باشد قصاص بايد كرد ، چه ممكن است كه تأخير سبب فوت قصاص شود « 4 » . و اگر بعضى از اوليا راضى به قصاص شوند و بعضى به خونبها آن بعضى را به شرطى قصاص مىرسد كه حصّهء جماعتى را كه به خونبها راضى شدهاند بدهند .
و شرط نيست در قصاص كردن آنكه دردار اسلام قصاص كنند ، چه اگر دردار كفر مسلمانى را از روى عمد بكشند قصاص لازم است .
و جايز است سفيه و محجور و مفلس را استيفاى قصاص كردن [ 5 ] هر گاه بالغ
هامش
[ 1 ] - اذن امام احوط است . ( تويسركانى )
* بلكه احوط است هر چند بر تقدير مبادرت ، ديه و قصاص لازم نمىآيد . ( يزدى )
[ 2 ] دور نيست جواز قصاص از براى هر يك بدون اعتبار اذن باقى لكن حصّه باقى را ضامناست . ( تويسركانى )
* محلّ تأمّل است . ( يزدى )
[ 3 ] وجوب صبر محلّ تأمّل است بلكه مقتضاى عموم ولايت اب و جد جواز تعجيل قصاصاست . ( تويسركانى )
[ 4 ] قول اين بعض اقرب است . ( يزدى )
[ 5 ] و همچنين مىرسد ايشان را كه عفو كنند . ( يزدى )
( 1 ) شيخ طوسى ، خلاف 5 : 205 مسألهء 80 و مبسوط 7 : 100 . شيخ مفيد ، مقنعه : 760 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 485 . حلبى ، كافى : 383 .
( 2 ) شيخ طوسى ، خلاف 5 : 179 و 186 و 187 و مبسوط 7 : 54 و 68 و 69 .
( 3 ) شيخ طوسى ، خلاف 5 : 179 و مبسوط 7 : 54 .
( 4 ) علّامهء حلّى ، قواعد 3 : 623 . محقّق ، شرايع 4 : 229 و 230 . فخر المحقّقين ، ايضاح 4 : 624 . شهيدثانى ، مسالك 15 : 239 .