صرفنظر كرده و از روى ناچارى مقررات اجتماعى را محترم مىشمارد .
نقطهء ضعف در پيشرفت مقررات
بنابر آنچه گذشت ، ميان طبع آزادىخواه انسان و مقررات اجتماعى ، يك نوع تضاد و ناسازگارى موجود است ؛ يعنى قوانين ، مانند زنجيرى است كه بر پاى او نهاده شده و او پيوسته مىخواهد زنجير را پاره كند و از بند رهايى يابد ! و اين بزرگترين خطرى است كه پيوسته مقررات اجتماعى را تهديد مىكند و اركان آن را متزلزل مىسازد .
بدين جهت ، هميشه همراه مقررات و وظايف عملى ، يك رشته مقررات ديگر براى مجازات متخلفان وضع مىشود كه مردم را از مخالفت مىترساند و باز مىدارد و براى آنكه مردم را به اطاعت از قوانين تشويق كند آنان را به اخذ پاداش و جوايزى ، اميدوار مىگرداند . البته جاى انكار نيست كه اين مطلب - يعنى ترس از مجازات و شوق دريافت پاداش - تا اندازهاى به اجراى قوانين كمك مىكند ، ولى نمىتواند صد درصد راه تخلف را ببندد و نفوذ و تسلط قانون را كاملا حفظ نمايد . به جهت اينكه قوانين مجازات نيز مشكل قوانين ديگر را دارد و قابل تخلف مىباشد و پيوسته از ناحيهء طبع آزادىخواه بشر ، تهديد مىشوند ، زيرا مردمى كه نفوذ و قدرت كامل دارند ، مىتوانند بدون ترس و هراس به طور علنى مخالفت كنند يا با اعمال نفوذ ، دستگاه قضايى و سازمان اجرايى را به موافقت خواستههاى خود مجبور نمايند .
البته كسانى هم كه نفوذ و قدرت كافى ندارند ، مىتوانند از غفلت يا ضعف كارگردانان جامعه سوء استفاده كرده و مخالفتهاى خود را پنهانى انجام دهند يا با رشوه و شفاعت ! يا از راه دوستى و خويشاوندى با متنفذان جامعه ، به مقصود خود نايل شوند و در نتيجه ، چرخ اجتماع را از محور خود بيرون كرده و از كار بيندازند .
بهترين گواه بر اين مطلب ، اين است كه ما هر روز شاهد هزاران نمونه از اينگونه