علوم بكشيم زيرا هر علمى عبارت است از بيان مجموعهاى از قواعد و نظامات جهان و اگر پيدايش يك حادثه بلاجهت و بلاعلت جايز باشد در همه وقت و تحت هر شرايطى وقوع هر حادثهاى را مىتوان انتظار داشت و در هيچ وقت و تحت هيچگونه شرايطى اطمينان به عدم وقوع هيچ حادثهاى نمىتوان پيدا كرد .
قانون عليت و معلوليت عمومى يكى از قوانين فلسفى است كه جزء پايهها و اركان كلى قواعد و قوانين همهء علوم است .
علت ، ضرورت دهنده به معلول است ( جبر علّى و معلولى )
يكى از احكام و فروع قانون عليت و معلوليت كه مربوط به مبحث « ضرورت و امكان » است و لازم است در مقدمهء بحث از ضرورت نظام موجودات از آن سخن به ميان آيد اين است كه : « علت ضرورتدهنده به معلول است » .
« علت » را هر كس به اين اندازه مىشناسد كه « وجود دهندهء معلول است » . حالا مىخواهيم بفهميم كه آيا همانطورى كه علت وجود دهندهء معلول است ضرورت دهندهء وى نيز هست يا نه ؟ و معناى اين جمله اين است كه آيا با فرض تحقق علت تامّهء شىء ، تحقق يافتن معلول ، قطعى و جبرى و تخلفناپذير است يا نه ؟
اندك تأملى روشن مىكند كه اگر علت ، ضرورت دهنده نباشد وجود دهنده نيز نخواهد بود ، زيرا معلول با قطع نظر از علت ، « امكان وجود » دارد و البته امكان وجود شىء به تنهايى كافى براى موجوديت آن شىء نيست و الّا مىبايست هر حادثهء ممكنى بدون علّت و موجبى به وجود آيد و اين همان صدفه و اتفاق است كه مساوى با نفى عليت و معلوليت عمومى است و چنانكه ديديم مساوى با نفى همهء علوم و فرو رفتن در ورطهء سوفسطائىگرى است .
بعد از اين كه معلوم شد امكان ذاتى وجود شىء به تنهايى كافى نيست ، اگر فرض كنيم كه معلول مفروض ما از ناحيهء علت خويش نيز امكان وجود دارد نه ضرورت وجود ، يعنى با فرض تحقق علت نيز حالش همان حالى است كه قبل از تحقق علت داشت ، پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت نسبت به معلول ، مساوى است و همانطورى كه در فرض عدم