مسئلهء اثبات واجب مؤخر است از اين مسئله و آنچه در اين مقاله گفته مىشود مقدمه و پايه است نسبت به آن مسئله و فهميدن آنچه در اين جا گفته مىشود براى حل آن معما فوقالعاده دخيل است و آخرين مقالهء اين سلسله مقالات به مسئلهء اثبات واجب و متفرعات آن اختصاص داده شده و البته در اين مقاله بعد از آن كه ثابت شد نظام موجودات نظام وجوبى است و ثابت شد كه هر ضرورت بالغيرى منتهى مىشود به ضرورت بالذات ، خواه ناخواه اجمالًا اين مطلب نيز به ميان خواهد آمد كه وجود ممكن منتهى به واجبالوجود است . در مقام بيان منشأ ضرورت و امكان ، نظريهء چهارمى هست كه عن قريب گفته خواهد شد .
قانون عليّت و معلوليّت
قانون عليت و معلوليت عبارت از اين است كه هر حادثهاى كه پيدا مىشود احتياج به موجد و پديدآورندهاى دارد و به عبارت ديگر هر چيزى كه هويتش « كار » و « حادثه » بوده باشد آن چيز كننده و پديد آورنده مىخواهد . مقالهء 9 به اين قانون و متفرعات وى اختصاص داده شده . قانون عليت و معلوليت در مقابل فرض صدفه و اتفاق است . « صدفه » عبارت است از اين كه فرض كنيم حادثهاى خودبهخود بدون آن كه شيئى از اشياء دخالت داشته باشد به وجود آيد . يكى از ضروريات عقل امتناع صدفه و اتفاق ا ست . در مقالهء 9 كه مستقلًا از علت و معلول بحث مىشود مواردى كه موهم وقوع صدفه و اتفاق است با توجيه صحيح آنها خواهد آمد . در ميان دانشمندان جهان از آغاز تاريخ جهان كمتر افرادى پيدا مىشوند كه وقوع صدفه را جايز بدانند . فقط در ميان دانشمندان قديم يونان احياناً كسانى يافت مىشوند كه منكر مبدأ جهان بودهاند و وقوع صدفه را جايز مىدانستهاند ولى حقيقت اين است كه معلوم نيست اين نسبتها كه در تاريخ داده مىشود چه اندازه صحت دارد .
اعتقاد به صدفه و اتفاق و نفى قانون قطعى عليت و معلوليت مستلزم اين است كه هيچگونه نظم و قاعده و ترتيبى در كار جهان قائل نشويم و هيچ چيز را شرط و دخيل در هيچ چيز ندانيم و پيدايش هيچ حادثهاى را مربوط به هيچ امرى ندانيم و بين هيچ چيزى و چيز ديگرى رابطهاى قائل نشويم و البته اين جهت مستلزم اين است كه خط بطلان روى تمام