به هر حال ما براى هستى نظام متقن و خلافناپذير قائل هستيم و اين نظريه را هم از تجربهء حوادث روزانه به دست نياوردهايم تا با برخورد تجربه به مشكلاتى پايهء نظريهء ما سست شود . ما نظريهء ترتيب و نظام موجودات را از برهان عقلى كسب كردهايم و اين برهان هم از نوع « برهان لمى » است كه از معرفت به علة العلل سرچشمه مىگيرد نه « برهان انى » .
تفصيل اين مطالب در مقالهء 14 مىآيد .
در بيانات « جينز » قانون عليت از قانون ضرورت على و معلولى و قانون سنخيت تجزيه نشده و همه به صورت يك قانون بيان شده ولى ما قبلًا ثابت كرديم كه هر چند اين سه قانون متلازم هستند ولى نمىتوان آنها را يكى شمرد . عذرى كه اين دانشمند و ديگران در اين جا دارند اين است كه اين قانون را تجربى مىدانند و در تجربه نمىتوان اين سه قانون را از يكديگر مجزا تصور نمود . اين تفكيك و تجزيه فقط با طرز تفكر فلسفى ميسر است .
عجب اين است كه اين دانشمند و گروه زياد ديگرى به موضوع اختيار چسبيده و اختيار عليت را منافى يكديگر پنداشتهاند و آنگاه احساس وجدانى انسان را راجع به اختيار و آزادى خود ، دليلى از ضمير بر نفى قانون عليت به حساب آوردهاند و حال آن كه اندك تأمل كافى است كه بفهميم آزادى و اختيار ما كه امرى وجدانى است و ضمير ما به آن گواهى مىدهد اين است كه در طبيعت يك راه معين و خط مشى معين براى ما تعيين نشده و ميدان عملى به ما داده شده كه مىتوانيم هر راهى را كه بخواهيم انتخاب كنيم و انتخاب يكى از آن راهها به اراده و اعمال قدرت ما واگذار شده يعنى ما آزاديم كه اگر ميل داشته باشيم و اراده كنيم بكنيم و اگر نخواهيم و اراده نكنيم نكنيم يعنى ارادهء ماست كه خط مشى ما را متعين مىكند . معناى اختيار اين نيست كه ارادهء ما آزاد است كه خودبهخود و بدون علت پيدا شود و همچنين اين نيست كه ما آزاد و مختاريم كه اراده كنيم يا اراده نكنيم و خلاصه ما نسبت به فعل خارجى آزاديم نه نسبت به مقدمات نفسانى آن فعل . و آنچه كه ضمير انسان گواهى مىدهد بيش از اين نيست .
ما در مقالهء 8 نكات لازم را راجع به جبر و اختيار بيان كرديم و مخصوصاً اين نكته را براى اولين بار بيان كرديم كه آزادى اراده و نفى ضرورت على و معلولى كه اين دانشمندان و
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 265
مساهمون: محمد باقر شريعتى سبزوارى
ص٢٦٥