است كه تمام موجوداتى كه مشابه با موجودات تجربى ما هستند محتاج به علتى مشابه با علل تجربه شده هستند ولى موجوداتى كه تحت تجربهء ما در نيامدهاند و مشهود ما نيستند و مشابه با مشهودات ما نيز نيستند و اساساً ما از وجود و عدم آنها اطلاعى نداريم خارج از حوزهء نفى و اثبات ماست . مضحك اين است كه مدعى شويم وجود قائم به ذات و غيرمتكى به علت ، استثناء در قانون عليت است ! استثنا وقتى است كه ما مناط عليت و معلوليت و احتياج به علت را بدانيم و آن گاه موجودى را كه مناط در وى هست بلاعلت فرض كنيم و حال آن كه اين خود اول مطلب است . پس با استناد به امتناع استثناء در قانون عليت نمىتوانيم مدعى شويم كه هر موجودى محتاج به علت است .
باقى مىماند نظريهء دوم و سوم ؛ حق اين است كه ايراد حكما بر نظريهء متكلمين وارد است و حدوث را نمىتوان مناط احتياج به علت دانست ولى نظريهء حكما نيز كه ماهيت و امكان ماهيت را مناط احتياج به علت دانستهاند قابل قبول نيست . قاعدهء كلى امتناع ترجح بلامرجح صحيح است و قابل هيچگونه مناقشهاى نيست ولى موضوع تساوى نسبت ماهيت را با وجود و عدم ، مصداق اين كلى و صغرى اين كبرى قرار دادن خالى از اشكال نيست . اين طرز استدلال كه از قديمىترين ازمنه تا عصر حاضر مورد قبول حكما بوده فقط روى نظريهء اصالت ماهيت صحيح است كه ماهيت را قابل موجوديت و معدوميت و معلوليت واقعى مىداند و هر يك از مفهوم وجود و عدم را مفهومى اعتبارى مىداند كه از دو حالت مختلف ماهيت انتزاع مىشود .
و اما بنا بر اصالت وجود در تحقق و در معلوليت ، ماهيت از حريم ارتباط با علت بر كنار است . نه وجود علت ، ترجحى به ماهيت مىدهد و نه عدم علت ، ماهيت همواره به حال تساوى خود باقى است .
آرى ، هنگامى كه ذهن ملزم است حكم كند كه فلان ماهيت ( مثلًا ماهيت انسان ) موجود است اين تساوى مجازاً از بين رفته است نه حقيقتاً . و هر چند به همخوردگى اين تساوى مجازى از حقيقى ناشى مىشود ولى آن حقيقت ، وجود و واقعيت خود ماهيت است نه وجود علت خارجى و ماهيت احتياج به علت و عدم احتياج تابع همان وجود و واقعيت است و از
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: محمد باقر شريعتى سبزوارى
ص٢٤١