آرى ، كسانى كه غور كاملى در اين مسائل ندارند يك رشته مثالهاى عوامانهاى را مورد نقض قرار داده و ادعا كردهاند كه ترجيح بلامرجح محال نيست . مثل آن كه گفتهاند كه اگر دو كاسه آب كه از هر جهت متساوى باشند در جلو تشنهاى بگذاريم او قهراً يكى از آن دو كاسه را برخواهد داشت در صورتى كه نسبت شخص بردارنده با برداشتن اين كاسه و آن كاسه متساوى است و همچنين است حال كسى كه از راهى مىرود و به سر دو راهى مىرسد و هر دو راه او را به يك نحو به مقصد مىرسانند و همچنين است حال كسى كه متاعى مىخواهد تهيه كند و از نوع آن متاع افراد متساوى وجود دارد قهراً يكى از آن افراد را انتخاب مىكند .
در اين مثالها ما علت مرجح را يعنى آن چيزى كه موجب مىشود اراده ، به يك طرف بالخصوص متمايل شود نمىشناسيم نه اين كه چنين مرجحى وجود ندارد . اين اشخاص گمان كردهاند كه انسان همواره مىتواند عللى را كه موجب تعلق اراده به يك طرف مىشود تميز بدهد و حال آن كه در علمالنفس ثابت شده كه هزاران عوامل نفسى در مرتبهء شعور مخفى ما ، در ترجيح اراده دخالت مىكند كه شعور ظاهر ما به كلى از آنها بىاطلاع است . پس اين مثالها را نمىتوان دليل بر وقوع ترجح بلامرجح گرفت .
بعد از اين دو مقدمه - / تساوى نسبت ماهيت با وجود و عدم و امتناع ترجح بلامرجح - / ما مىتوانيم مدعاى حكما را را جع به علت احتياج به علت بفهميم . حكما مىگويند هر ماهيت به نسبتش با وجود و عدم متساوى است ( مقدمهء اول ) و هر چيزى كه نسبتش با دو چيز متساوى است اگر بخواهد به يك طرف مخصوص متمايل شود احتياج به مرجح دارد ( مقدمهء دوم ) نتيجه ، اين كه : ماهيت در موجود بودن و معدوم بودن احتياج به مرجح دارد و ما نام مرجح وجود يا عدم ماهيت را « علت » گذاشتهايم . پس همواره موجود بودن و معدوم بودن ماهيت وابسته به علت است . چيزى كه هست وجود ماهيت وابسته به وجود علت و عدم ماهيت وابسته به عدم علت است يعنى وجود علت ، مرجح وجود ماهيت است و عدم علت ، مرجح عدم ماهيت است . طبق اين نظريه ادراك قانون كلى عليت از قانون ترجح بلامرجح نتيجه مىشود و منشأ استفهام « چرايى » هم همين قانون امتناع ترجح بلامرجح است يعنى
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: محمد باقر شريعتى سبزوارى
ص٢٣٨