( هر ممكن محتاج به علت است ) روشن مىشود كه نتيجهء دومى اعم از اولى بوده و دائرهاش وسيعتر است ، زيرا از روى همين نتيجه ممكن است معلولى پيدا شود كه قدم زمانى داشته و هيچ وقت مسبوق به عدم زمانى نبوده باشد ولى نظر به نتيجهء اولى چنين موجودى را نمىشود گفت احتياج به علت دارد ، زيرا اين نتيجه تنها در مورد موجوداتى كه سابقهء عدم زمانى دارند حكومت مىنمايد . موجوداتى كه فوق زمان و مكان باشند مانند ملائكه و ارواح انبياء و اولياء با وجود قدم زمانى باز هم احتياج به علت دارد .
به عبارت روشنتر گفتيم كه تصورى كه هر كس از عليت و معلوليت دارد اين است كه از دو امر ، يكى را به عنوان وجود دهنده و واقعيت دهنده يعنى علت تامه تلقى كنيم و ديگرى را به عنوان وجود يافته و واقعيت يافته يعنى معلول مىشناسد . هر دو چيزى كه نسبت بالا را با يكديگر داشته باشند مىگوييم كه بين آنها رابطهء على و معلولى برقرار است كنيم و اگر چنين نسبتى بين دو چيز نباشد رابطه على و معلولى نخواهند داشت مانند گرفتن خورشيد و مرگ آدمى ، خسوف قمر و نزول باران در مقالهء 8 گفتيم كه گاهى در اصطلاح فلاسفه عليت و معلوليت مفهوم وسيعترى از آنچه در متن گذشت پيدا مىكند و به مطلق اشيايى كه در وجود چيزى دخالت دارند و وجود آن چيز وابسته به وجود آنهاست علت گفته مىشود هر چند آن اشياء وجود دهنده نباشند و از اين رو به اجزاى تشكيل دهنده وجود يك شىء يا به شرايط و مقدمات مخصوص وجود شىء نيز احياناً عنوان « علل » داده مىشود و حال آن كه در مورد اين امور مفهوم « ايجاد » و « وجوددهندگى » صادق نيست . بلكه اينها علل معده و آماده كنند مىباشند نه علت تامه و ايجادى .
اگر مفهوم عليت و معلوليت را به معناى اعم در نظر بگيريم رابطهء عليت و معلوليت عبارت است از استناد واقعيتى به واقعيت ديگر و البته بعداً بايد تحليل به عمل آوريم و ببينيم اين استناد را به چه نحو بايد در نظر بگيريم تا با واقع مطابقت كند .
حالا مىخواهيم به سؤالى كه پيش از اين طرح كرديم - / مبنى بر اين كه آيا قانون علت و معلول قانونى است حقيقى و واقعى يا القاء و تلقين يك امر موهوم و كاذبى است كه اذهان را عارض شده - / پاسخ بدهيم .
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: محمد باقر شريعتى سبزوارى
ص٢٢٦