علل خاص همواره معلولات خاصى به دنبال خود مىآورند . حكماء اين قانون را قانون سنخيت علت و معلول مىخوانند . اگر ما قانون كلى عليت را بپذيريم و قانون سنخيت را نپذيريم بايد بپذيريم كه هر چند هيچ حادثهاى خودبهخود و بلاسبب پيدا نمىشود ولى صدور هر چيزى از هر چيزى جايز است و در اين صورت هر چند جهان در نظر ما به صورت موجوداتى منفرد و ناپيوسته نيست ولى محققاً به صورت يك نظام معين نيز تجسم پيدا نخواهد كرد . قانون ديگرى كه از اصل كلى عليت منشعب مىشود قانون عدم امكان انفكاك معلول از علت تامه است كه از آن به قانون وجوب ترتب معلول بر علت تامه يا قانون ضرورت على و معلولى يا جبر على و معلولى تعبير مىكنيم و اين قانون همان است كه در مقالهء هشتم مشروحاً در اطراف آن بحث كرديم .
از قانون عليت و قانون سنخيت وقانون جبر على و معلولى به ترتيب ، سه مطلب نتيجه مىشود :
1 - / ارتباط و پيوستگى موجودات ؛
2 - / نظام معين موجودات ؛
3 - / وجوب و ضرورت نظام معين موجودات .
با در نظر گرفتن سه مطلب ما و در نظر گرفتن « امتناع تسلسل علل و انتهاء سلسله علل به علت بالذات » ( در مقالهء هشتم گذشت ) و در نظر گرفتن وحدت علت بالذات ( در مقاله 14 خواهد آمد ) مجموع جهان هر چند داراى ابعاد غيرمتناهى زمانى و مكانى باشد يك دستگاه واحد كامل العيار خواهد بود كه بين تمام اجزاء و ابعاض غيرمتناهى اين دستگاه ارتباط و پيوستگى برقرار است .
فلاسفهء اروپا مكتب عليت را مكانيسم اصطلاح كردهاند از آن رو كه اين مكتب ، جهان را به صورت يك دستگاه مكانيكى كه آلات و اجزاء مختلف وى به يكديگر پيوسته است و به طور منظم حركات مكانيكى انجام مىدهند مجسم مىسازد ولى ما بعداً خواهيم گفت كه طرز تصور ما از عليت با تصور مكتب مكانيسم كه روابط را منحصر به روابط مادى مىداند متفاوت است .
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: محمد باقر شريعتى سبزوارى
ص٢٢٩