و پس از آن نام « جبر و تفويض » را با تبديل لغت « تفويض » به « اختيار » از مسئلهء دومى برداشته و به جاى دو خاصهء مسئلهء اوّلى يعنى « ضرورت ولاضرورت » گذاشتهاند و سپس حكم لاضرورت را در مسئلهء اولى كه « اختيار » ناميده بودند و منفى است ، براى اختيار كه در مسئلهء دومى است و حكم مثبت دارد حكم قرار دادهاند . پس از اين همه نقل و تبديل ، اولًا ، حكم لاضرورت يعنى نسبت معلول به علت ناقصهاش را انكار كردهاند و ثانياً ، اختيار و همهء آثار اختيار را در انسان موهوم پنداشتهاند و ثالثاً ، در تفسير « امرٌ بينَ امرين » اشتباه كردهاند و رابعاً ، به خيال اين كه « اختيار » همان « اتفاق » است قول به اتفاق را از همكيشان خود گرفته و به فلاسفه نسبت دادهاند و خامساً ، گاهى كه به آنان خورده گرفته شده كه وجود آثار اختيار مانند امر و نهى و تبليغ و دعوت و اقدام و فداكارى در انسان ، با نفى كامل اختيار نمىسازد و پاسخ دادهاند كه اراده انسان جزء علت فعل است درحالى كه مستشكل با تسليم همين مقدمه اشكال خود را متوجه آنها مىسازد و چنان كه روشن است مستشكل نمىگويد كه انسان يكى از اجزاء علت فعل نيست بلكه مىگويد با اين كه انسان يكى از اجزاءِ علت فعل است و با اين كه فعل در خارج به واسطهء اجتماع اين جزء و بقيهء اجزاء با صفت وجوب موجود مىشود ولى تا فعل نسبت به انسان مساوى الطرفين نبوده باشد يعنى تا نسبت فعل انسان به انسان « امكان » نبوده باشد به طورى كه ممكن باشد از فاعل صادر بشود و ممكن باشد صادر نشود ، امر و نهى و پاداش و كيفر و تعليم و تربيت و دعوت و فداكارى در راه فعل معنى ندارد . در اين صورت آيا پاسخ دادن به اين مستشكل به اين كه انسان از اجزاء علت فعل خودش است و فعل انسان بدون انسان وجود خارجى پيدا نمىكند خندهآور نيست ؟ !
جبر و تفويض از جنبهء كلامى
متكلمين در مباحث الهيات آن جا كه از عموم و شمول ارادهء ذات بارى نسبت به همهء حوادث جهان سخن مىگويند اين مبحث را پيش مىآورند كه آيا ارادهء ذات بارى شامل جميع حوادث كائنه و از آن جمله افعال صادره از انسان هست يا شامل نيست ؟ متكلمين در