مسئله مثبت است به شهادت اقوال و آثارى كه از سه هزار سال پيش تاكنون از آنان در دست است و هرگز حل مسئله را موكول به پيدايش اين نوع افكار التقاطى ماديين نكردهاند و پاسخ دانشمندانِ قائل به « اتفاق » منفى است و اينان عدهاى از ماديين هستند كه براى مجموع عالم ، علت قائل نيستند .
2 . آيا در مورد خصوص افعال انسان ، به اصل « جبر » بايد قائل شد يا قاعدهء « تفويض » يا « امرٌبينَ امرين » ؟ و به عبارت ديگر آيا افعال انسان صددرصد تحت تأثير علتى خارج از انسان بوده و ارادهء انسان هيچگونه تأثيرى در صدور فعل از وى ندارد و انسان در كارهايش « 1 » مجبور است و يا افعال انسان صددرصد در تحت تأثير اراده بود ه و هيچگونه استنادى به فاعل ديگر و علتى ديگر ندارد و انسان در افعال خود از قيد علتِ خارج از خود آزاد مىباشد « 2 » و يا اين كه افعال انسان هم استناد به ارادهء وى و هم استناد به علتى ديگر فوق انسان دارد ولى در طول همديگر نه در عرض همديگر ، يعنى علتى فوق انسان قرار دارد كه فعل انسان را از راه ارادهء انسان اراده مىكند و انسان فعل را به واسطهء اراده ، اختيار و انتخاب كرده و با مقارنت و معاونت بقيهء اجزاء علل مادى و صورى و شرايط زمانى و مكانى ايجاد مىنمايد و علت فوق انسان براى ايجاد فعل انسانى ، ارادهء انتخاب كنندهء فعل را در انسان ايجاد مىكند ، يعنى علت ما فوق انسان مثبت عامهاش تعلق گرفته كه انسان بتواند هر فعلى را قصد كند و سپس اگر مقتضيات همراهى كرد انجام بدهد . پس انسان فعل را با اراده انتخاب مىكند ولى در اراده تحت تأثير علتى خارج از خودش است ( و اين است معنى « امربين امرين » كه ميان دو قول « جبر » و « تفويض » واقع است نه اين كه بعضى از افعال انسان علت دارند و بعضى از كارهاى ديگر او علت ندارند چنان كه برخى از دانشمندان مادى معنى كرده و نسبت دادهاند ) ؟
با بررسى اين بيان روشن مىشود كه اين دانشمندان دو مسئلهء نامبرده را يكى پنداشته
هامش
( 1 ) . اين است معنى جبر ، در اينجا نه ضرورت وجود كه از ناحيه علت داده مىشود ، چرا كه در اين صورت دوقول ديگر روى اساس نفى اين ضرورت مبتنى نيست
( 2 ) . اين است معنى « تفويض » نه اين كه اختيار به معنى نفى ضرورت بوده باشد