بيان ديگر
از جمله بديهياتى كه ما كوچكترين شك و ترديد در آن روا نداشته و مؤثرترين سلاح علمى خود مىدانيم « قانون عليت و معلوليت » است ( هر حادثه علتى دارد ) . در مقدمهء اين مقاله « قانون عليت و معلوليت » را تعريف كرديم و گفتيم كه مطابق اين قانون هر حادثهاى كه پديد مىآيد علتى دارد و وقوع صدفه و اتفاق محال است . بلكه هر پديده كه پديدار مىشود علتى دارد و اگر اين علت نبود پديدهء مفروض نيز نبود ؛ به عنوان مثال :
اگر به درى بسته فشار آورديم و باز نشد برمىگرديم و از گوشه و كنار به جست و جو مىپردازيم يعنى مىخواهيم بفهميم چه كم و كاستى در علت باز شدن در پيدا شده كه در باز نمىشود ؟ چه ، اگر چنين كم و كاستى نبود فشار دست با بقيهء شرايط حتماً در را باز مىكرد ؛ و همچنين يك نفر مكانيسين ، ماشينى را كه به كار انداخته با مشاهدهء كوچكترين خللى در حركت ماشين فوراً به كنجكاوى در پيكرهء ماشين مىپردازد يعنى مىخواهد بفهمد كه كدام شرط از شرايط علّى حركت ماشين مفقود مىباشد ؟ چه ، اگر چنين واقعهاى در كار نبود ماشين هرگز در حركت خود لنگ نمىشد يعنى اگر علت تامّهء حركت موجود بود حركت ضرورى بود .
پس ناچار علت تامّهء هر معلول به معلول خودش ضرورت مىداده و معلول وى در دنبال اين ضرورت به وجود مىآمده .
اگر بين اشياء رابطهء علّى و معلولى نباشد ، خواه از آن جهت كه وقوع همهء حوادث روى صدفه و اتفاق باشد و خواه از آن جهت كه همهء موجودات واجبالوجود بالذات و مستغنى از علت بوده باشند ، قهراً هيچ رابطهاى بين هيچ موجودى و موجود ديگر نخواهد بود و همه از يكديگر بيگانه و جدا و غيرمربوط خواهند بود ؛ و البته در اين صورت هيچ قانون و ناموسى هم وجود خارجى نخواهد داشت ، زيرا همهء قوانين و نواميس حاكم بر طبيعت ، كيفيتهاى خاص علّى و معلولى اشياء است و در اين فرض « علم » نيز معنا ندارد ، زيرا علم عبارت است از « بيان قوانين و نواميس و روابط واقعى بين اشياء » و اگر بين هيچ چيزى با چيز ديگر