براى موضوع » ، « عدم محمول از براى موضوع » ، « وحدت موضوع و محمول » ، « كثرت موضوع و محمول در قضيه سالبه » و پس از آن بىاضافه : « وجود ، عدم ، وحدت ، كثرت » و همچنين ساير مفاهيم عامه و خاصه را كه اعتبارى مىباشد تصور مىنمايد .
2 - چنان كه در نكته 1 مشهود است ، قوه مدركه مىتواند از قضيه سير نموده و به مفرد برسد . همچنين اين سير را مىتواند به طور قهقرى انجام داده و از مفرد به قضيه منتهى شود . و از همين جهت اندازه زيادى از مفردات تصورى ما به حسب اصل قضيه بوده و مقدار زيادى از قضايا در اصل مفردات تصورى مىباشد .
3 - چنان كه تركيب و تحليل را به نحوى كه در نكته دوم گفته شد در تصورات داريم هم چنان در تصديقات و قضايا نيز داريم .
ما در نخستين بار كه مىگفتيم مثلًا « سياهى سياهى است ، سفيدى سياهى نيست » اين امور را پذيرفته و تصديق كرده بوديم كه :
1 - سلب و ايجاب « نفى و اثبات » هر دو با هم روى يك قضيه نمىآيند و هر دو با هم از روى يك قضيه برداشته نمىشوند « اصل امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين » .
2 - هرچيز خودش براى خودش ثابت است .
3 - هيچ چيز خودش از خودش سلب نمىشود .
4 - عرض بىموضوع نمىشود .
5 - معلول بىعلت نمىشود .
و همچنين يك سلسله بديهيات ديگر . . . و اين نكته با بيان آينده روشنتر از اين به دست خواهد آمد . « 1 »
هامش
( 1 ) . در اواخر اين مقاله آن جا كه از « تحليل تصديقى » سخن به ميان آيد راجع به اين بديهيات كه بديهيات اوليه تصديقيه اصطلاحاً خوانده مىشوند بحث نسبتاً مفصلترى خواهد شد