مثلًا يك رئيس يا هر ما فوق مىتواند گزافگويى كرده به زير دست خود بگويد :
« از اين پس در فرمانهاى من آنچه را كه علم دارى ترك گفته و موارد مشكوك را انجام ده » ولى باز با اين بازى به آرزوى خود « الغاء اعتبار علم » نخواهد رسيد ، زيرا زير دست نامبرده اگر فرمانبردارى هم بكند ، تازه در همه موارد عمل به شك ، به فرمان نخستين وى اطاعت علمى كرده و همه موارد شك را نيز با علم تشخيص داده است .
و مثلًا انسان در موارد محذورات احتمالى استنكاف كرده و وارد نمىشود « قاعدهء دفع ضرر متحمل » آبىرا كه راستى احتمال مسموميت دارد ، نمىخورد . به جايى كه احتمال چاه مىرود ، پاى نمىگذارد . به مادهاى كه احتمال انفجار دارد دست نمىزند ، ولى اينها مواردى است كه انسان در سر دو راه ايستاده يكى مقطوعالامن و ديگرى غير مقطوع و با غريزه عمل به علم را مقطوعالامن را انتخاب مىنمايد . گذشته از اين كه احتمال محذور را نيز با عمل تشخيص مىدهد .
از بيان گذشته نتيجه گرفته مىشود :
1 - يكى از اعتباريات حجّيت علم است .
2 - اين اعتبار از اعتباريات عمومى است ( قبلالاجتماع ) .
دو نكته
نكته 1 -
نظر به قريحه « مسامحه » كه در انسان از قاعده انتخاب اخف و اسهل استقرار جسته انسان در مرحله عمل هر چيز غير مهم را به عدم ملحق مىنمايد و ما روزانه اين روش را در هزارها مورد به كار مىبريم كه يكى از آنها ادراك ظنى است . در جايى كه جانب مرجوح طرفين ظن بىاهميت بوده باشد به حسابش نمىآوريم و در نتيجه ظن قوى را به جاى علم گذاشته و نام علم به آن مىدهيم و اين همان ظن اطمينانى است كه مدار عمل انسان مىباشد و اين خود يكى از اعتبارات عمومى است .