الدليل الثالث : لتصحيح الثواب والعقاب
فلو كان فاعل الفعل هو الواجب تعالى ، لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والجنّة والنار . . ومعنى ذلك بطلان الرسل والشرائع السماويّة ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، فينتج أنّ العبد مستقلّ في فعله .
الدليل الرابع : تنزيه الواجب من أفعال العباد
فحيث إنّ في أفعال العباد ما هو شرّ وظلم وجور ، فلو كان الواجب تعالى
خالقاً لهذه الأفعال للزم نسبة الظلم والجور إليه تعالى وهو محال ؛ لأنّه تعالى منزّه عن كلّ نقص وظلم وجور .
مناقشة المصنّف لأدلّة المعتزلة
ناقش المصنّف مبنى المعتزلة القائل بأنّ أفعال الإنسان الاختياريّة مخلوقة له مباشرةً بشكل عام بوجوه ثلاثة ثمّ بعد ذلك ناقش أدلّة المعتزلة واحداً واحداً .
أمّا المناقشة العامّة للمعتزلة فهي كما يلي :
الوجه الأوّل : حاصله أنّ الفعل الاختياري ممكن ، وعليه لابدّ له من علّة ؛ لأنّ كلّ ممكن محتاج إلى علّة ، وعلّته إمّا الواجب تعالى فيثبت المطلوب ، وإمّا غير الواجب وهو الإنسان ، ولابدّ أن ينتهي إلى الواجب تعالى ؛ لأنّ كلّ واجب بالغير لابدّ أن ينتهي إلى الواجب بالذات ، وعلى هذا يكون الفعل الاختياري للإنسان معلولًا للواجب تعالى ؛ لأنّ علّة علّة الشيء علّة لذلك الشيء .
وفي ضوء مبنى المشّاء القائلين بانحصار الفاعل الحقيقي بالواجب تعالى وأنّ باقي الموجودات فواعل مسخّرة ، فعلى هذا يكون الإنسان فاعلًا مسخّراً في طول فاعليّة الواجب تعالى لا في عرضه ، فلا يحصل تدافع بينهما ، فكما