تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
آن حيث كه جوهر خارجى را ادراك كرده‌ايم ، معنا و صورت معقولهء آن تحت مقولهء جوهر مندرج مىشود ، و لكن از آن حيث كه مدرك هر شىء خارجى علم ما قرار مىگيرد و قائم به نفس ماست ، در تحت مقولهء كيف نفسانى مندرج مىشود . پس ماهيتى كه ما از انسان ادراك كرده‌ايم هم در تحت مقولهء جوهر و هم در تحت مقولهء كيف مندرج مىشود ، و حال اين‌كه امر ، در خارج خلاف عبارت فوق بوده و محال است . چون كيف يك مقولهء جدا و جوهر هم يك مقولهء جدا مىباشد ، و يك ماهيت نمىتواند در تحت دو مقوله مندرج باشد ، و مستشكل هم براى توجيه و استدلال مطلب خود دو برهان را تبيين مىنمايد . برهان اول : اگر يك ذات در تحت دو مقولهء جوهر و كيف باشد ، از آن حيث كه جوهر است موضوع نمىخواهد و از آن حيث كه عرض و كيف نفسانى است ، موضوع مىخواهد ، پس يك ذات هم موضوع مىخواهد و هم موضوع نمىخواهد ، و اين تناقض است . اما شايد پرسشى در ذهن ايجاد شود كه اين برهان در صورتى صحيح است كه دو مقوله ، يكى جوهر و ديگرى از اقسام عرض باشد ، اما اگر هر دو مقوله ، عرض باشند و يا دو نوع از يك مقولهء عرض باشند ، در اين صورت امر محالى صورت نخواهد گرفت . و لذا برهان شما مبنى بر عدم جواز اندراج يك ذات در تحت دو مقوله ، تمام نخواهد بود . در جواب آن بايد به برهان دوم جناب مستشكل اشاره كنيم ، و آن اين‌كه همهء مقولات حتى انواع از هر مقوله‌اى نسبت به هم تباين ذاتى دارند ، و يك ذات نمىتواند به طور كلى در تحت دو مقوله و يا دو نوع از يك مقوله قرار گيرد . چون لازمهء تحقق در تحت دو مقوله اين است كه يك شىء ، دو ماهيت متباين در ذات و دو جنس از اجناس عاليه را داشته باشد ، و حال اين‌كه اين امر محال