دريايى از طلا ، زيرا محال نيست ثروت افراد به حدى اندوخته گردد كه به قدر دريا زياد شود ) و يا اينكه صرف الفرض است و هيچ منشئى در خارج ندارد و باطل است و از مداعبات وهم و خيال به شمار مىآيد ، كه به تعبير حضرت آقا اين موارد حتى وجود فرضى هم نيستند . مثل اينكه انسانى را با صد كلّه تصور مىكنيم ، زيرا مىدانيم كه حكمت الهى هرگز چنين اقتضايى ندارد .
فحص بيشترى پيرامون قضاياى سالبه
اكنون برمىگرديم و تحقيق بيشترى راجع به قضاياى سالبه مىكنيم .
حضرت آقا در تعليقات خود بر عبارتى از جناب حاجى سبزوارى در غرر 13 حكمت شرح منظومه مىفرمايند : كان الفلاسفة المتقدمون على أنّ النسبة الحكميّة في كل قضية موجبة كانت أو سالبة ثبوتية ، و لا نسبة في السوالب وراء النسبة الايجابية التي هي في الموجبات ؛ و أن مدلول القضية السالبة و مفادها ليس الا رفع تلك النسبة الايجابية و ليس فيها حمل و ربط بل سلب حمل و قطع ربط ، و انما يقال لها الحملية على المجاز و التشبيه كما في الرسالة الكبرى في المنطق للمير الشريف الجرجاني : « اطلاق حمليه و متصله و منفصله بر موجبات ظاهر است و بر سوالب بواسطه مناسبت با موجبات است در اطراف » . « 1 »
توضيح آن اينكه ؛ فلاسفه متقدم مىفرمودند : نسبت حكميه در هر قضيهاى اعم از موجبه يا سالبه ، امرى ثبوتى است و در قضاياى سالبه نيز به غير از آن نسبت ايجابيهاى كه در قضاياى موجبه صورت گرفته ، نسبت ديگرى نيست و مدلول مفاد قضيه سالبه نيز چيزى جز رفع آن نسبت ايجابيه نيست . پس در قضاياى سالبه حمل و ربطى وجود ندارد بلكه آنچه هست سلب حمل و قطع
هامش
( 1 ) . شرح منظومه ( با تعليقات استاد حسنزاده آملى روحي فداه ) ، ج 2 ، ص 193 ، نشر ناب .