آنچه در خارج موجود است لازم نيست ، زيرا در خارج امكان و امتناع متقابل وجود ندارد ، و امكان انسان در خارج متحقق نمىباشد .
وقتى مطلب فوق ثابت شد گوييم : حكم درست در اين دو قسم ممكن نيست كه به اعتبار مطابقت حكم با آنچه در خارج است باشد ، زيرا بيان شد كه به لحاظ خارج مأخوذ نشده و به اعتبار مطابقت حكم با آنچه در ذهن است نيز نمىباشد زيرا گاه ذهن قضاياى دروغ را نيز تصور مىكند ، چون ما گاه تصور مىكنيم كه انسان واجب است با اينكه وى ممكن مىباشد ، پس اگر صدق حكم به اعتبار مطابقت با صورت موجود در ذهن باشد مىبايست حكم به وجوب انسان صادق باشد ، زيرا اين قضيه صورتى ذهنى مطابق با اين حكم دارد ، بلكه درستى اين حكم به لحاظ مطابقت با آنچه در نفس الأمر است مىباشد .
جناب علامه حلّى در ادامه شرح خود مىفرمايند : زمانى كه من از خواجه طوسى رحمه اللّه استفاده مىبردم اين نكته به ميان آمد و من در مورد معناى قول حكما كه مىفرمايند : احكام ذهنى به اعتبار مطابقت با آنچه در نفس الأمر است ، صادق مىباشد ، از ايشان سؤال كردم و گفتم : معناى نفس الأمر يا ثبوت و تحقيق ذهنى است و يا خارجى درحالىكه هردو در اينجا منع شده است .
و ايشان در جواب من فرمودند : مراد از نفس الأمر عقل فعال است . پس هر صورت و يا هر حكمى كه در ذهن تحقق يافت اگر مطابق با صور منقوشه در عقل فعال بود ، آن صورت يا حكم ، صادق است و اگر مطابق نبود پس كاذب است . جناب علامه مىفرمايند : من بر اين سخن اشكالى وارد كردم و گفتم : لازمه اين گفتار حكما اين است كه صور كاذبه هم در عقل فعال منتقش باشند . زيرا ايشان براى ثبوت نفس الأمر به فرق ميان سهو و نسيان تمسك كردهاند . و آن فرق اين است كه سهو زوال صورت معقوله از قوه عاقله و مرتسم شدن آن در قوه
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 211
مساهمون: داوود صمدى آملى
ص٢١١