صحت آن مطابقت لازم است و الّا نادرست خواهد بود . حكم صحيح به اعتبار مطابقت آن با آنچه در نفس الأمر است ، مىباشد زيرا تصور قضاياى كاذب ممكن مىباشد .
جناب علامه حلّى در شرح آن مىفرمايند :
أقول : الاحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج ، و قد تؤخذ لا بهذا الاعتبار . فاذا حكم الذهن على الاشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها كقولنا الانسان حيوان في الخارج وجب أن تكون مطابقة لما في الخارج حتي يكون حكم الذهن حقا و الّا لكان باطلا ؛ و ان حكم على أشياء خارجية بأمور معقولة كقولنا : الانسان ممكن ، أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية كقولنا : الامكان مقابل للامتناع لم تجب مطابقته لما في الخارج إذ ليس في الخارج امكان و امتناع متقابلان و لا في الخارج إنسان ممكن .
اذا تقرّر هذا فنقول : الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج و لا باعتبار مطابقته لما في الذهن ، لأنّ الذهن قد يتصوّر الكواذب فإنّا قد نتصور كون الانسان واجبا مع أنه ممكن . فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الانسان صادقا لأنّ له صورة ذهنية مطابقة لهذا الحكم ، بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الامر .
يعنى احكام ذهنى گاه به لحاظ امور خارجى مأخوذند و گاه اين اعتبار نيست ، وقتى ذهن بر اشياى خارجى به محمولهايى خارجى نظير آن حكم راند ، مثل اين گفتار ما كه : « انسان در خارج حيوان است » به ناچار بايد حكم مطابق با آنچه در خارج موجود است باشد تا اين كه حكم ذهن درست باشد و الّا حكم ذهن نادرست خواهد بود ، و اگر ذهن بر اشياى خارجى به امورى معقول حكم نمود ، مثل اين گفتار ما كه « انسان ممكن است » و يا بر امور ذهنى به احكام ذهنى حكم راند ، مثل اين سخن ما « امكان در مقابل امتناع قرار دارد » مطابقت وى با
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 210
مساهمون: داوود صمدى آملى
ص٢١٠